دخلت الجمعية المغربية لحماية المال العام على خط الخروقات التي اتهمت بممارستها شركة عقارية معروفة بأكادير.
في هذا السياق، استمعت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش التابعة للفرقة الوطنية والمكلفة بجرائم الأموال، يوم أمس الإثنين 15مارس الجاري، إلى صافي الدين البودالي، رئيس الفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام.
ويأتي ذلك على خلفية الشكاية التي تقدم بها الفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام بخصوص افتراض وجود شبهة تلاعبات مارستها شركة الاستثمارية العقارية المتمركزة أنشطتها بأكادير.
هذا، وكانت الشركة المذكورة مسؤولة عن إنجاز بعض المشاريع العقارية والإستثمارية همت بالأساس السكن الإجتماعي بمناطق بأكادير، قبل أن تروج الشبهات حول ممارستها تلاعبات في بعض الوثائق والرخص والمحاضر من شأنها أن تورط مسوؤلين بالمدينة في شبهة تبديد للمال العام .
ولعل ما فجر وقائع هذه القضية وأخرجها إلى العلن هو الخلافات العميقة بين الشركاء، والتي وصلت إلى القضاء، حيث حكم هذا الأخير باعتقال مستخدمة و موثق يشتبه في صلته بأعمال التزوير التي طالت أوراق ووثائق تعود للشركة المعنية.
في هذا السياق، أعربت الجمعية المغربية لحماية المال العام، في شخص رئيسها محمد الغلوسي، عن أملها في ” أن يكون البحث المتعلق بهذه القضية ناجعا وسريعا، وذلك من أجل كشف كل الخيوط الماسكة بزمام هذا الملف، ومساءلة كل المتورطين المفترضين في الوقائع المذكورة بغض النظر عن مستوياتهم ومراكزهم الوظيفية”.
