أماطت شكايات موجهة للقضاء بمراكش مؤخرا، اللثام عن فضيحة عقارية من العيار الثقيل، بعدما سقط مجموعة من المواطنين، ضحايا نصب واحتيال من طرف وسيط عقاري.
وحسب المعطيات التي توصلت بها فإن بعد الضحايا توجهوا بشكايات للقضاء بسبب عدم استكمال اجراءات تفويت بقع ارضية لهم ، كما وجهوا ملتسمات باجراء تقييد احتياطي على القطع الارضية المعنية، لدى مصالح المحافظة العقارية بمراكش.
ويتعلق الامر بعمليات مشبوهة بطلها وسيط عقاري تحول بقدرة قادر وفي ظرف قياسي لملياردير، بعدما استغل تفويض شركة مالكة لمجموعة من الاراضي بمنطقة بوعكاز بمراكش، من اجل تفويت اراضي واستلام اموال دون استكمال باقي الاجراءات، بالنظر لاستغفاله للشركة المالكة للعقارات وتسويفه للزبائن.
وتضيف المصادر ان بعض القطع التي تم بيعها لزبائن دون استكمال الاجراءات، تم تشييدها قي ظروف غامضة وغير مفهومة، على اعتبار عدم وجود شواهد ملكية تؤهل اصحابها لاستخراج التراخيص ذات الصلة، فيما عجز اخرون عن تشييد الاراضي التي حصلوا عليها، ما اجبرهم للجوء للقضاء وتفجير الفضيحة العقارية.
واشارت شكايات متضررين انهم اوفوا بجميع التزاماتهمم وقاموا بكل المحاولات من اجل اتمام البيع، الا ان الامر باء بالفشل ما جعلهم يلجؤون للقضاء، للمطالبة باستكمال اجراءات البيع ، فيما كشفت ادارة الشركة المالكة للعقارات المعنية انها غير معنية، وانها تعرضت بدورها للنصب وخيانة الامانة من طرف الوسيط المذكور واحد الموثقين.
ووفق مصادر ، فقد دخلت مصالح الشرطة القضائية على الخط من خلال البحث والتحقيق مع مختلف الاطراف للوقوف على ملابسات عملية النصب المفترضة .
