أعلنت كل من الجامعة الوطنية للفلاحة (UGTM)، والنقابة الوطنية للمكاتب الجهوية (UMT)، والنقابة الوطنية لمستخدمي الفلاحة (CDT)، والنقابة الديمقراطية للفلاحة (FDT) والجامعة المغربية للفلاحة (UNTM) عن خوض إضراب وطني بالمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي يوم الأربعاء 31 مارس 2021 لمدة 24 ساعة.
ودعا التنسيق النقابي شغيلة المكاتب الجهوية للاستثمار إلى خوض إضرابين وطنيين آخرين، وذلك يومي الأربعاء 7 و 14 أبريل 2021.
وتأتي هذه الخطوات التصعيدية حسب التنسيق النقابي السالف الذكر احتجاجا ” الأوضاع المهنية والاجتماعية والنفسية المزرية لشغيلة المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي، والهجوم على حقوقها وتهميشها وعدم إنصافها خاصة فيما يتعلق بمخطط المغرب الأخضر Plan Maroc Vert، أو الجيل الأخضرGénération Green”.
في هذا الصدد، أفاد التنسيق النقابي في بلاغ مشترك أصدره في 25 من مارس الجاري، بأن الإضرابات الوطنية المزمع خوضها ستكون ردا على سياسة المماطلة والتسويف التي تقابل بها مطالب شغيلة المكاتب الجهوية، وفي مقدمتها مطلب “المصادقة على القانون الأساسي للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي، الذي يرقى لطموحات شغيلة هذه المؤسسات مع إدخال مقترحات جديدة من أجل تحسين الأوضاع المادية والمهنية للشغيلة مع الحفاظ على مكتسباتها الحالية”.
ويطالب ذات التنسيق وشغيلة المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي حسب البلاغ الذي توصلت بنسخة منه بـ”إعادة النظر في طريقة احتساب المنح السنوية عبر إلغاء الاعتماد على الأجر المرجعي، واحتسابها على أساس الأجر الأخير المعتمد خلال السنة المالية واسترجاع حق الأطر (السلم 10 و11 فما فوق) في منحة شهر يونيو كما هو منصوص عليه في القانون الأساسي المتفق عليه مع النقابات سنة 2012″.
هذا، وتأمل ذات الشغيلة أن تتم الاستجابة لمطلبها بخصوص “المساهمة المادية للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي ORMVA في تمويل التقاعد التكميلي RECORE لفائدة شغيلة المكاتب الجهوية، و رفع الحيف عن المنخرطين في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد RCAR، وذلك عبر مراجعة شروط الاستفادة من معاش التقاعد وكذلك مراجعة وضعية المحالين على التقاعد”.
ويعتبر أيضا “توحيد هيكلة المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي وإخضاعها لنظام التسيير المعلوماتي” من بين أهم مطالب شغيلة هذه المكاتب، إلى جانب “فتح المجال لجميع المستخدمين الراغبين في تمديد العمل بعد بلوغهم السن القانوني للتقاعد، مع مراجعة عقود العمل للمستفيدين نظرا لحاجة المكاتب الجهوية لخدماتهم”، فضلا عن “التسوية العاجلة لملف حاملي الشهادات عبر إدماجهم المباشر في السلالم الملائمة بدون حيف أو تمييز، والزيادة في التعويضات عن التنقل لفائدة شغيلة المكاتب الجهوية وتحقيق المماثلة بينها وبين الشغيلة بوزارة الفلاحة” .
وبالإضافة إلى ذلك، تروم شغيلة المكاتب الجهوية من خلال برنامجها النضالي الجديد تحقيق مطلبها بخصوص “الإسراع بتفويت الدور السكنية لقاطنيها وفقا للمذكرات الصادرة في هذا الشأن، مع العمل على فتح المجال لباقي الشغيلة قصد الاستفادة من الدور السكنية الشاغرة وتفويت الأراضي العارية لشغيلة المكاتب الجهوية لتستفيد منها في إطار مشاريع سكنية واجتماعية”.
يذكر أن التنسيق النقابي UGTM، UMT، CDT، FDT، وUNTM كان قد عقد اجتماعا عن طريق المناظرة المرئية يوم الخميس 25 مارس 2021، تدارس خلاله مجموعة من القضايا المطلبية المتعلقة بشغيلة المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي، وهو الأمر الذي أعقبه الإعلان عن البرنامج النضالي السالف الذكر، من أجل تحسين ظروف العمل ودعم المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي بالموارد البشرية والمالية والتقنية الضرورية.
