أصدرت السلطات الإقليمية بطاطا قرارا يحمل رقم 38، أعلنت فيه عددا من الجماعات الترابية التابعة لذات الإقليم على أنها منكوبة نتيجة تضررها من الجفاف.
ونص هذا القرار العاملي على إحداث لجنة تقنية إقليمية مكونة من رؤساء المصالح الخارجية المعنية والمصالح الإقليمية بالعمالة، إلى جانب ممثلي الغرفة بالإقليم ورؤساء الجماعات، وذلك من أجل تنفيذ وتتبع وتقييم عدد من البرامج والإجراءات والتدابير والآليات التي سيتم اتخاذها من أجل تجاوز تداعيات الجفاف بالمناطق المذكورة.
هذا، وكانت العديد من الفعاليات المدنية قد وجهت نداءات متكررة للمصالح المعنية من أجل التدخل لوقف تداعيات الجفاف التي خلفتها ندرة التساقطات المطرية خلال السنوات الماضية، والتي تسببت في أزمة خانقة لقطاع الفلاحة بطاطا.
وعلاوة على ذلك، تسبب الجفاف أيضا في تراجع الواحات التي تشكل عصب الاقتصاد المحلي بطاطا، الأمر الذي فاقمت خطورته قلة الموارد البشرية والمالية وضعف الاستثمار المنتج، فضلا عن المشاكل المتراكمة لأراضي الجموع، وغير ذلك من الإكراهات الذاتية والموضوعية.
ومن جانب آخر، ألقى الجفاف بظلاله أيضا على قطاع المواشي الذي يعيش تدهورا غير مسبوق، دفع ببعض الكسابة للتخلي عن قطيعهم وبيعها بأبخس الأثمان نظرا لندرة المياه والكلأ، الأمر الذي يجعل مقاومة القطيع لقساوة الظروف الطبيعية بالإقليم أمرا في غاية الصعوبة.
إلى ذلك، دعا القرار العاملي الصادر بشأن الجفاف وتداعياته بإقليم طاطا مختلف الفاعلين والمتدخلين والساكنة إلى تكثيف جهودهم من أجل بحث سبل الحد من الآفة التي يعانيها الإقليم، واتخاذ كافة الإجراءات الإدارية والتدابير اللازمة لمواجهتها.
