طالب التكتل الحقوقي بإقليم أسفي، وزارة الداخلية بفتح تحقيق في عاجل، في تصريحات منسوبة لمستشارين جماعيين بإحدى جماعات إقليم آسفي، بخصوص الإنتخابات.
وقال التكتل في بيان له، إنه وبعد الفضيحة التي فجرها مفتش حزب الاستقلال بأسفي على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، والذي قال فيه بالحرف: “برلماني يقول إنه تلقى تفويضا من مسؤول نافذ بعمالة أسفي من أجل الإشراف على عملية انتخاب رئيس بلدية جمعة سحيم وجماعة حد حرارة”، صدرت مؤخرا تصريحات متضاربة لمستشار بالمجلس الجماعي باحرارة والتي تقابلها تصريحات زوجته المستشارة في نفس المجلس، حيث تبادلا فيها اتهام المرشحين للرئاسة باختطاف كل منها للضغط عليه في عملية التصويت ومطالبتهم السلطات الأمنية بالتدخل.
وأضاف المصدر ذاتها، أن هذه الممارسات تدخل في سياق ما سبق وأشار إليه صاحب الجلالة في خطاب 30 يوليوز 2016 حين قال: “ولا يفوتني هنا أيضا، أن أنبه لبعض التصرفات والتجاوزات الخطيرة، التي تعرفها فترة الانتخابات، والتي يتعين محاربتها، ومعاقبة مرتكبيها. فبمجرد اقتراب موعد الانتخابات، وكأنها القيامة، لا أحد يعرف الآخر. والجميع حكومة وأحزابا، مرشحين وناخبين، يفقدون صوابهم، ويدخلون في فوضى وصراعات، لا علاقة لها بحرية الاختيار، التي يمثلها الانتخاب.” الشيء الذي يعزز ما ذهب إليه التكتل في بيانه السابق من ضرورة التحقيق في الممارسات غير السليمة التي تحيط بهذه العملية برمتها.
وعليه طالب التكتل الحقوقي بأسفي، وزارة الداخلية التدخل لتطبيق منطوق ما جاء في خطاب الملك عبر فتح تحقيق عاجل في هذه التصريحات المنسوبة للمستشارين الجماعيين.
ودعا الوزارة للتدخل لتأجيل الانتخابات الجزئية رفعا لأي لبس نظرا لاتهام أطراف بالعمالة وبالتدخل في رسم الخريطة السياسية بالإقليم.
كما طالب الوزارة ذاتها، بإيفاد لجنة مركزية للإعداد والإشراف على الانتخابات الجزئية ضمانا لسلامة العملية، مما سيعزز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة ويطمئنه على سلامة ظروف التعبير عن إرادته الحرة.
