عاينت جريدة صبيحة يومه الإثنين 12 أبريل الجاري الصعوبات والعراقيل التي يواجهها كل الراغبين في إنجاز أو تجديد بطاقة التعريف الوطنية بمصلحة التشخيص القضائي بأمن إنزكان.
في هذا السياق، أفادت مصادر مطلعة من داخل مصلحة تسليم البطاقات الوطنية، بأن العمل بالبطاقات البيومترية رافقته مجموعة من الصعوبات الكيفية والكمية، خاصة في التعامل مع المواطنين ممن وجب عليهم تغيير البطاقة لأغراض إدارية أو شخصية متباينة.
وأضافت ذات المصادر، بأن كل التجهيزات الضرورية كانت متوفرة بمصلحة التشخيص القضائي بأمن إنزكان مباشرة بعد صدور القانون المنظم بالجريدة الرسمية، إلا أن الإقبال اليومي للحصول البطاقة الوطنية أو تجديدها من قبل المواطنين كان كثيفا، ما خلق نوعا من الازدحام وإرهاق العاملين بمصالح تسليم أو إنجاز البطاقة الوطنية.
هذا، ودعت ذات المصادر المديرية العامة للأمن الوطني إلى توفير العنصر البشري الكافي لهذه المصلحة لتخفيف الضغط ولتسهيل ظروف العمل، و ايضا لتجنب التجمعات والازدحام خاصة في ظل المستجدات التي يعرفها الوضع الوبائي بالمملكة فيما له علاقة بالسلالات المتحورة لفيروس كورونا المستجد.
