الاشعاراتسلايدشو

ولد الفشوش” الهارب بعد قتله طفلة بسيارته الفارهة BMW وإرسال عائلتها للمستشفى في حالة حرجة

يتواصل البحث عن “ولد الفشوش” الهارب بعد قتله طفلة بسيارته الفارهة BMW وإرسال عائلتها للمستشفى في حالة حرجة.
في هذا السياق، داهمت عناصر الشرطة بمدينة الرباط، يوم أمس الأحد 9 ماي الجاري، عناوين سكنية بحي الرياض الواقع بالعاصمة الرباط، وذلك بحثا عن شاب في مقتبل العمر، يشتبه في ارتكابه حادثة سير مميتة راحت ضحيته طفلة تبلع من العمر 7 سنوات.

ذات الحادث الذي فر سائق السيارة بعد ارتكابه مباشرة، أسفر أيضا عن إصابة والدة الضحية وشقيقها البالغ من العمر 9 سنوات بجروح خطيرة، في حين أصيب والد الهالكة بجروح خفيفة، وذلك بحر الأسبوع المنصرم.

في هذا السياق، عجلت شرطة العاصمة بفتح تحقيق في الواقعة، حيث تلقت معلومات بوجود المبحوث عنه في منزل صديق له، وتنقله بين الفينة والأخرى إلى مسكن الأسرة الذي يقيم فيه ووالدته.

هذا، وبعد تفتيش معمق، ومداهمة مختلف العناوين المشتبه فيها، لم تعثر الشرطة على المعني بالأمر، حيث أفاد مصدر من عائلة الضحايا، أن عائلة الفاعل لم تتعاون بأي شكل من الأشكال مع الجهود المبذولة لملاحقة ابنها.

وكان المبحوث عنه قد عمد إلى الفرار مباشرة بعد الواقعة مخلفا سيارته BMW بمسرح الأحداث، وكذا كافة وثائقه، وحتى صديقته التي كانت برفقته تركها في السيارة وهي مصابة بجروح استدعت نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية.

في هذا الصدد، ذكرت مصادر محلية أن السرعة المفرطة هي سبب هذا الحادث المأساوي، حيث كان الشاب يقود سيارته بسرعة تتراوح ما بين 100 و120 كيلومتر في الساعة، في حين أن السرعة القانونية في شارع علال الفاسي الذي شهد الحادثة محددة في 60 كيلومترا في الساعة.

ولا يقف الأمر عند هذا الحد، حيث أفادت ذات المصادر أن المعني كان يقود سيارته في الاتجاه المعاكس، حيث الطريق على ثلاثة ممرات، واصطدم بشكل عنيف بسيارة الضحايا التي كان يقودها الوالد، بينما كان الطفلان يجلسان بالكراسي الخلفية.

يذكر أن الأبحاث الأولية المجراة بخصوص هذه الحادثة أظهرت أن “ولد الفشوش” سبق أن تورط في حادث سير مميت قبل سنوات، لكن القضية جرت تسويتها لاحقا مع ذوي الضحايا، في حين يأمل ضحاياه في هذه المرة أن يلقى جزاؤه انتصارا لروح الطفلة التي راحت ضحية هذا الحادث، ولذويها الذين لا يزالون داخل المستشفى.

Leave A Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *