وفق مصادر مطلعة، استمعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، الفرع الجهوي لفاس، إلى رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت الحبيب الشوباني ورفاقه بتاريخ 21 يوليوز الجاري، في إطار الشكاية المقدمة ضده من قبل ممثلي المعارضة المنتخبين داخل المجلس، والتي يتهمونه فيها “باستغلال النفوذ والفساد واختلاس الأموال وتبديد الأموال العامة”.
وذكر المصدر، أن موضوع الاستماع شمل أيضا نائبا الشوبانيوهما يوسف أومانزو عن حزب “الحركة الشعبية” وعبد الله الصغيري عن حزب “العدالة والتنمية”.
وتم التحقيق مع الحبيب الشوباني خلال جلسة الاستماع له في ملف تمرير في ظروف مشكوك فيها، لـصفقتين متعلقتين بـ 150 مركبة مخصصة للنقل المدرسي لشركتي “تادوب” و”أوتو سولوشن أوتو”، التي يديرها الزوجان مصطفى تامرانتي وسكينة أوباركة، بميزانية إجمالية بلغت 59.628.257,00 درهما، دون تسجيل هاتين الشركتين في سجل الطلبات الخاصة بالشركات التي يتعامل معها المجلس، بالإضافة إلى أنها تحمل أرقاما وهمية لإضفاء طابع قانوني على المعاملات المذكورة أعلاه.
و أثبت الرئيس حسب ما ذكرته مصادر “برلمان.كوم“، عند الاستماع إليه عدم قدرته على تقديم حجج مقنعة، مكتفيا بالتهرب من مسؤولياته كرئيس للجهة، مؤكداً أن نائبيه يوسف أومانزو وعبد الله الصغيري هما المكلفان بهذا الملف.
وأضاف المصدر، فيما يتعلق بإدراج اسم يوسف أومانزو في المحضر الافتتاحي للقضية، على الرغم من غيابه، لم يقدم الشوباني أي إجابة، واستمر بالقول إن الأخير هو المسؤول الأول عن الملف أكثر من مساعديه الآخرين. و عندما تم سؤاله حول إقصاء شركة “readli auto” لصاحبها عبد الله الركراكي، على الرغم من أنها تقدم أثمنة منخفضة (سعر السيارة الواحدة بـريدلي اطو هو 390.000 درهم، مقابل السعر الذي تقدمه شركة سكينة أوباركة والذي يصل إلى 394.440، بما يعني أنه تسبب للمجلس في خسارة مبلغ 4.440 درهما)، أتقن من جديد الشوباني فن التهرب، من خلال إسناد المسؤولية إلى نائبيه المذكورين.
وفي الوقت نفسه، نفى أنه مارس ظغوطا على سكرتيره الخاص محمد الهداوي لإجباره على التوقيع على محضر فتح الأظرفة دون تقديم أي بيانات تدعم أقواله، على عكس تصريحات محمد الهداوي الذي اعترف بأنه كان موضوعًا لـ “إساءة استخدام السلطة”.
فيما يتعلق بنفقات السفر الباهظة الممنوحة لعبد الله الصغيري (8400 درهم في 2016، 39.700 درهم في 2017 و 70.800 درهم في 2018) على الرغم من أنه كان في تواريخ معينة خارج المملكة، أرجع الشوباني هذا الامر إلى خطأ غير مقصود من جانبه.
فيما يتعلق بعدم احترام بنود العقد المبرم بين مجلس الجهة وعبد الوهاب الفقير (نائب الرئيس السابق للمجلس الحضري بأرفود والمنتمي لحزب العدالة والتنمية، ورئيس شركة “ميران” التي قامت بتأجير حافلات صغيرة لنقل ضيوف المجلس المذكور (سيارة ذات 50 مقعدًا بسعر 9680 درهمًا لليوم الواحد و30 مقعدًا بسعر 5.129 درهمًا)، نفى الحبيب الشوباني علمه بانتماء رجل الأعمال المذكور إلى حزب العدالة والتنمية، مشيراً إلى أن الاتفاق المسبق ينص على نقل الفرق الرياضية الصاعدة في جهة درعة تافيلالت، مضيفا أن تعديل العقد المذكور مدفوع بعدم وجود قسم مخصص لنقل الفرق الرياضية، وهو الأمر الذي تطلب إدخال هذه التكاليف في قسم نقل الضيوف.
وعلى ضوء أقوال الحبيب الشوباني، تم الاستماع إلى يوسف أومانزو وعبد الله الصغيري اللذان أكدا بشكل عام تصريحات الشوباني واعترف يوسف أومانزو بتوقيع محضر فتح الأظرفة لطلبيات 50 مركبة ممنوحة لشركة سكينة أوباركة ومصطفى تدامانتي رغم غيابه، وبرر التحويل الذي حصل على حسابه بمبلغ 155 ألف درهم من شركة “تادوب”، خمسة أيام قبل إبرام عقد حيازة المركبات المعنية، بحقيقة أن الأمر يتعلق بقرض، رغم أن حسابه المصرفي يسير إلى وجود رصيد يتجاوز بكثير المبلغ المذكور، مما يشير إلى وجود علاقة مشكوك فيها.
وذكر المصدر أن ضباط الفرقة الوطنية الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس قد أحالوا عند إنهائهم المهام المكلفين بها، تقريرا على الوكيل العام باستئنافية فاس للاختصاص النوعي لاتخاذ الإجراء القضائي المتعين بعد اطلاعه على محتويات الأبحاث المنجزة.
