قررت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك، منع نقل الأشخاص على متن الدراجات النارية الثلاثية العجلات، أو ما يعرف ب«التريبورتور» والتي باتت تشكل خطرا كبيرا على حياة الأشخاص الذين يلجؤون إلى خدمات أصحابها في تنقلاتهم رغم المخاطر التي قد يتعرضون لها لعدم توفرها اصلا على شروط السلامة الصحية وهي التي لم تصنع اصلا لركوب الاشخاص
وسيتم فرض عقوبات صارمة على مخالفي القرار، إذ سيتم توقيف رخصة السياقة ثلاثة أشهر، مع إيداع الدراجة المحجز 15 يوما، إضافة إلى فرض غرامات تتراوح بين 10 آلاف درهم و20 ألفا والمتابعة السالبة للحرية التي قد تتمخض عن أحكام قضائية، حيث إن العقوبة يمكن أن تتراوح بين الحبس من ستة أيام إلى ستة شهور.
وأكد عبد القادر عمارة، وزير النقل واللوجستيك، في معرض جوابه عن سؤال شفهي في البرلمان، أنه تم نهائياً منع ركوب الأشخاص على متن «التريبرتور»، مشيرا إلى أن هذا القرار سيدخل حيز التنفيذ بكيفية صارمة، بتنسيق مع مختلف المصالح المختصة، من وزارة الداخلية والأمن الوطني والدرك الملكي.
وأضاف اعمارة أن التعجيل باتخاذ هذا القرار يرجع إلى الأرقام المهولة لحوادث السير الناتجة عن المخالفات التي تتسبب فيها هذه الدرّاجات، والتي حددها في 40 %.
