قررت وزارة الداخلية إيقاف جميع الصفقات وعمليات بيع العقارات والممتلكات الجماعية، سواء المتعلقة بطلبات العروض أو عبر التفويتات، حيث أعطت تعليمات للولاة والعمال بمختلف الجهات للتصدي لأي عملية من هذا النوع.
وحسب ما نشرته أسبوعية “الأسبوع الصحافي”، في عددها الأخير، فإن تحرك الوزارة جاء بعدما علمت بقيام بعض السماسرة والوسطاء، مع قرب الانتخابات المقبلة، بمحاولات تفويت أجود الأراضي التابعة للأملاك الجماعية لمنعشين عقاريين وللمقربين خارج المساطر القانونية.
وأوصت وزارة الداخلية جميع الولاة والعمال والمسؤولين بالإدارة الترابية، بالحزم والتدخل لمنع أي عمليات مشبوهة وتأجيل جميع طلبات العروض إلى ما بعد إجراء الانتخابات.
