شدد رئيس وأعضاء مكتب مجلس المستشارين، أمس الاثنين، على أن إدراج مشروع قرار بالبرلمان الأوروبي حول “توظيف مزعوم للقاصرين من جانب السلطات المغربية” في أزمة الهجرة في سبتة المحتلة، يشكل إنكارا للمكتسبات المشتركة التي سجلتها العلاقة بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
وجاء في بلاغ لمجلس المستشارين، صدر عقب اجتماع عقده مكتب المجلس عن بعد، برئاسة رئيس المؤسسة التشريعية عبد الحكيم بن شماش، على أنه ” لا يمكن استعمال هذه المأساة الإنسانية في المزايدة السياسية، وأن مشروع القرار هذا يشكل إنكارا للمكتسبات المشتركة التي سجلتها العلاقة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وكذا تناقضا مع المواقف التي اتخذها كبار المسؤولين الأوروبيين والمؤسسات الأخرى، التي تعتبر المغرب شريكا رئيسيا وحليفا استراتيجيا “.
كما عبر رئيس المجلس وأعضاء المكتب، في هذا السياق، عن عميق استغرابهم واستهجانهم لمبادرة بعض الأطراف داخل البرلمان الأوروبي إلى إدراج مشروع قرار طارئ حول توظيف مزعوم للقاصرين من جانب السلطات المغربية في أزمة الهجرة في سبتة المحتلة.
وبهذه المناسبة، ثمن الرئيس وأعضاء المكتب، حسب البلاغ، تأكيد الملك محمد السادس في الفاتح من شهر يونيو 2021، على التزام المغرب الواضح والثابت بقبول عودة القاصرين غير المصحوبين، في إطار التعاون القائم مع الشركاء الأوروبيين وفي سياق الامتثال للالتزامات الدولية ذات الصلة.
كما جددوا التأكيد على أن المغرب، شأنه شأن الاتحاد الأوروبي، يدرج مسألة الهجرة ضمن مقاربة شاملة تأخذ في الاعتبار خصوصيات هذه الظاهرة وتعقيداتها ومبدأ تقاسم المسؤولية وفق ما تمليه مبادئ القانون الدولي الإنساني، وفي إطار شراكة شمال-جنوب توفق بين مواجهة رهانات الهجرة وتحديات التنمية.
وخلص البلاغ إلى أن رئيس المجلس وأعضاء المكتب توقفوا، خلال الاجتماع، عند تداعيات التطورات الأخيرة التي شهدتها العلاقات الدبلوماسية بين المملكة المغربية وإسبانيا، ونزوع هذه الأخيرة إلى إقحام مؤسسات الاتحاد الأوروبي في هذه الأزمة التي نشبت بسبب المواقف الإسبانية المعادية للوحدة الترابية للمملكة المغربية.
