سلايدشومنوعات

إتفاقيتان للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة بصرية وسمعية‎‎

‎‎

  جرى صباح اليوم الأربعاء (28 يوليوز 2021) بمقر وكالة التنمية الاجتماعية بمدينة العرفان بالرباط، توقيع اتفاقيتين للشراكة في مجال النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة بصرية والأشخاص ذوي إعاقة الصمم. وتهم اتفاقية الشراكة الأولى التي وقعتها وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، السيدة جميلة المصلي، وممثل مؤسسة للا أسماء للأطفال الصم، إحداث مؤسستين للرعاية الاجتماعية تتكفلان بإيواء ورعاية الأطفال الصم بكل من الفقيه بنصالح وفاس، وتوفير خدمات الرعاية والمساعدة الاجتماعية للأطفال الصم بالمدينتين المذكورتين ونواحيهما. وتهدف هذه الاتفاقية، إلى تحسين شروط الولوج إلى الخدمات الطبية والاجتماعية والرياضية للأشخاص في وضعية إعاقة سمعية، مهما كان وضعهم الاجتماعي والاقتصادي. أما اتفاقية الشراكة التي وقعتها وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة ، السيدة جميلة المصلي، مع المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بالمغرب، فتستهدف تجويد قابلية انخراط الأشخاص في وضعية إعاقة بصرية في ورش التربية الدامجة، من أجل الارتقاء بمستويات تمدرسهم بالمؤسسات التعليمية الدامجة، وتحسين قابلية تشغيلهم عبر تيسير الاستفادة من المشاريع المدرة للدخل ومواكبتهم لإحداث مقاولة صغيرة. وستتم في إطار هذه الاتفاقية تعبئة كل من مؤسستي التعاون الوطني ووكالة التنمية الاجتماعية للإسهام والتعاون مع المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين قصد انفتاح معاهدها والمراكز الاجتماعية والتربوية التابعة لها على العالم الخارجي. وتتوخى الاتفاقية كذلك توسيع آفاق الأشخاص في وضعية إعاقة بصرية، والعمل على دعم قدرات الموارد البشرية العاملة في المراكز الاجتماعية والتربوية التابعة للمنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بالمغرب تقنيا ومعرفيا، باستحضار البعد الحقوقي والاجتماعي في مجال الإعاقة. وتندرج هاتان الاتفاقيتان في إطار تنزيل الأوراش الاستراتيجية والبرامج الموجهة إلى الأشخاص في وضعية إعاقة المنصوص عليها في السياسة العمومية المندمجة للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة 2015-2021 ومخططها التنفيذي 2017- 2021، والرؤية الاستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين 2015-2030، والقانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، والقانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.

Leave A Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *