وصلت قضية الشاب المغربي إلياس الطاهري “جورج فلويد المغربي”، إلى قبة البرلمان الإسباني بعدما تم تقديم مشروع قانون يروم المنع الكلّي لتوظيف بروتوكول “التقييد الميكانيكي في مراكز احتجاز القاصرين من طرف “ائتلاف العدالة من أجل إلياس” ، قصد تفادي أي حوادث مشابهة مستقبلا.
و توفي إلياس الطاهري، البالغ قيد حياته 18 سنة، في يوليوز 2019 بمدينة ألميريا الإسبانية في مركز الأحداث “تيراس دي أوريا” ، حيث أقدم موظفو المركز على ضبطه بالقوة، بدعوى مقاومته لأوامر الشرطة، ورأسه إلى الأسفل بشكل يخالف القانون الإسباني، الذي يشدد على أنه أثناء الاعتقال يجب أن يكون رأس المتابع إلى الأعلى تفاديا للإضرار به.
وفي هذا الصدد، قال محمد الشايب، رئيس مؤسسة ابن بطوطة ببرشلونة، وهو الذي تقدّم بمشروع القانون، إن “الخطوة تسعى إلى إزالة ما يسمى ببروتوكول التقييد الميكانيكي من أجل حماية الأطفال القاصرين غير المرافقين”، لافتا إلى أنه “لم يعد صالحاً للتطبيق في مجتمعات القرن الحادي والعشرين، لا سيما أن إسبانيا بلد عصري وديمقراطي”.
وأضاف الشايب، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنه “لم يعد ممكنا القبول ببروتوكول التقييد الميكانيكي الذي أثار الجدل بعد واقعة خنق الشاب إلياس الطاهري؛ وهو ما نبه إليه أيضا المدعي العام في ألميريا منذ 15 يوم، بالنظر إلى أنه أكد استحالة العمل به في مجتمع ديمقراطي خلال الفترة المقبلة”.
وطالب النائب الأسبق في البرلمان الإسباني بـ”تغيير القانون الذي يؤطر البرتوكول، من خلال التنصيص بصراحة على منعه بشكل نهائي في كل مراكز القاصرين بإسبانيا”، لافتا إلى أن “المدعي العام والقاضية قد أمرَا بتوقيف البروتوكول في مركز الأحداث تيراس دي أوريا”.
وشدد محدثنا على أن “توقيف استعماله يعد إنجازا مهما في الحقيقة؛ لكن هدفنا لا يقتصر على المركز الذي توفي فيه إلياس الطاهري، بل ينبغي تعميمه على جميع مراكز القاصرين الإسبانية”، ثم زاد شارحاً: “هذا البروتوكول لا يطبق في مراكز استقبال القاصرين، بل يُتّبع في مراكز احتجاز القاصرين المدانين بارتكاب وقائع معينة”.
وأعلن مكتب المدعي العام في ألميريا إعادة فتح التحقيق في القضية، مثيرا الشكوك بشأن التطبيق القانوني لبروتوكول التقييد الميكانيكي، مشيراً إلى أن “الشروط التي يقتضيها القانون الجنائي والسوابق القضائية للمحكمة العليا مستوفاة لمتابعة الأشخاص الذين أمروا بتطبيق البروتوكول الذي تسبب في وفاة إلياس الطاهري”.
بذلك، وافق مكتب المدعي العام في ألميريا على قبول الاستئناف الذي تقدّمت به أسرة المتوفى في الملف، مؤكدا أن المعطيات المتوفرة في الظرفية الراهنة لا تشير إلى “وجود جريمة منسوبة إلى الأشخاص المُدرجة أسماؤهم في التحقيق”؛ ويتعلق الأمر أساسا بموظفي الجمعية الإسبانية لإدارة الاندماج الاجتماعي .
