عبرت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال عن اعتزازها الكبير بالنتائج التاريخية التي حققها حزب الاستقلال في هذه الانتخابات، بحصوله على 81 مقعدا في مجلس النواب، وهي النسبة التي ضاعفت تلك التي حصل عليها الحزب في انتخابات 2016، وذلك بزيادة 35 مقعدا، كما احتل الحزب المرتبة الثانية في الانتخابات الجهوية ب 144 مقعدا، والمرتبة الثالثة في الانتخابات الجماعية.
عقدت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال اجتماعها نصف حضوري وعن بعد، يوم الخميس 09 شتنبر 2021 برئاسة الأخ نزار بركة الأمين العام للحزب، لتقييم نتائج الانتخابات التشريعية والجهوية والجماعية.
وأكدت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال في بلاغ لها، عقب اجتماعها نصف حضوري وعن بعد، أمس الخميس برئاسة نزار بركة الأمين العام للحزب، لتقييم نتائج الانتخابات التشريعية والجهوية والجماعية، أن المرحلة المقبلة تتطلب وجود حكومة قوية متضامنة ومنسجمة وقادرة على أجرأة النموذج التنموي الجديد على أرض الواقع وبكفاءة عالية، والقطيعة مع مسارات الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، واستعادة الثقة في المؤسسات، وبعث الأمل في نفوس الشباب والنساء، وإنصاف العالم القروي، والمناطق الحدودية، والطبقة الوسطى وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، ومحاربة الفقر والهشاشة، بالإضافة إلى تعبئة الجبهة الداخلية وترصيدها لمواجهة التحديات الخارجية التي تواجهها بلادنا.
ودعت اللجنة التنفيذية إلى احترام اختيارات الناخبات و الناخبين عند تشكيل المجالس المنتخبة، على أن يكون تأليف هذه الأخيرة انعكاسا حقيقيا لمخرجات العملية الانتخابية، وذلك للحفاظ على مصداقية العملية الانتخابية وإعطائها مدلولها الديمقراطي الحقيقي، لكي تكون مسنودة بالشرعية الانتخابية والشعبية، وقادرة على الانخراط في دينامية التغيير الذي ينشده المغرب.
في جانب أخر، سجلت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، أن العمليات الانتخابية مرت على العموم في ظروف عادية ومقبولة، باستثناء بعض التجاوزات المحدودة التي وقعت في الانتخابات التشريعية ، خصوصا في أقاليم كلميم، وبولمان، والمضيق الفنيدق، وهي التجاوزات التي سيسلك في شأنها مرشحو الحزب المساطر القانونية والقضائية ذات الصلة.
وتعبر اللجنة التنفيذية عن تضامنها ودعمها لمرشحينا في هاته الأقاليم. وفي الوقت ذاته، نوهت اللجنة التنفيذية للحزب، بالمشاركة الوازنة والمعتبرة للمواطنات والمواطنين في هذه الانتخابات وبروح المواطنة العالية التي برهنوا عليها، وإصرارهم القوي على تعزيز وتوطيد الديمقراطية ببلادنا، وهو ما يؤشر على استرجاع الثقة في العمل السياسي، والرغبة في المساهمة في بناء مؤسسات منتخبة قوية وفاعلة.
كما نوهت بالمشاركة المكثفة في الانتخابات في أقاليمنا الجنوبية، والتي تجسد روح التشبث بالثوابت الدستورية للمملكة المغربية، وبوحدة أراضيها، وبالخيار الديمقراطي ودولة المؤسسات والحريات والحقوق. وأشادت اللجنة ذاتها، بنجاح المغرب في تنظيم هذه الاستحقاقات الانتخابات في موعدها الدستوري، بالرغم من وجود ظرفية وبائية استثنائية، وفي ظل سياق إقليمي غير مستقر، وهو ما يبرهن مرة أخرى أن المغرب ماض في بناء نموذجه الديمقراطي بثبات، وأن انتصار الديمقراطية هي الجواب الأمثل على كل الحملات المسعورة التي تقودها بعض الجهات الخارجية، والتي تستهدف الوحدة الترابية للمملكة ومؤسساتها ومصالحها العليا.
