يواصل المغرب تعزيز ترسانته العسكرية وتحديث معدات القوات المسلحة الملكية وسط مراقبة لا تكاد تنقطع من قبل الجارة الشمالية إسبانيا، التي باتت تتوجّس من وتيرة الصفقات التي تبرمها الرباط في هذا الميدان، وآخرها الاتفاقية التي جمعتها بإسرائيل، بمناسبة الذكرى الأولى لاتفاقيات أبراهام، الموقعة بينها وبين تل أبيب، بوساطة أمريكية.
وقالت صحيفة “إل إسبانيول”، إن إسرائيل، تعهدت بتطوير صناعة طائرات بدون طيار كاميكازي لصالح المغرب، مضيفةً أن رئيس المديرية الإلكترونية الوطنية الإسرائيلية، إيغال أونا، كان قد أعلن في يوليوز الماضي، عن توقيع اتفاقية تعاون مع المغرب، من شأنها مساعدة الشركات الإسرائيلية على بيع المعرفة والتكنولوجيا.
وأوضحت الجريدة أن هذه الاتفاقية، كانت الأولى من نوعها بين البلدين في مجال الدفاع الإلكتروني، منذ استئناف العلاقات بين المغرب وإسرائيل، متابعةً، نقلاً عن مجلة “أفريقيا إنتيليجينس”، المتخصصة في المعلومات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية، أن الرباط وتل أبيب، يعملان حاليا على تطوير مشروع لتصنيع طائرات كاميكازي بدون طيار في المغرب.
وتابعت الصحيفة، أنه بهذه الطريقة، سيتمكن الإسرائيليون من إنتاج طائرات بدون طيار في المغرب، بكميات كبيرة وبسعر أقل بكثير، من أجل تصديرها، مردفةً أنه بالرغم من أن تفاصيل نوعها وسعرها لم يتم ذكرها، إلا أنها “أجهزة بسيطة نسبيا يتم بناؤها ولها تأثرات وخيمة”.
واسترسلت نقلا عن المجلة نفسها، أن إطلاق هذا المشروع في المغرب، يأتي بعد عدة أشهر من المفاوضات مع مجموعة الصناعات الجوية الإسرائيلية، المتخصصة في تصنيع هذه الطائرات بدون طيار، مبرزةً أنه في المقابل، لا وجود لأي إعلان رسمي من قبل القوات المسلحة الملكية المغربية.
وذكرت الجريدة الإسبانية، التي حرصت طوال الفترة السابقة على تتبع إعادة التسلح التي يقوم بها المغرب، بأن مواقع إسرائيلية متخصصة، أبلغت، منذ يناير الماضي، عن وجود مفاوضات من قبل الرباط، من أجل شراء طائرات بدون طيار إسرائيلية، متابعةً أن الأخيرة، تعمل مثل القنابل، وهي نوع جديد من الأسلحة.
وأبرزت أن هذه الطائرات، يمكنها التحليق بسرعة تصل إلى 150 كيلومترا في الساعة، كما تستطيع البقاء في الجو لمدة ساعة، وتحتوي على رأس حربي متفجر، ينفجر من تلقاء نفسه عندما يصطدم بهدفه، الذي يكون محدداً سلفا من خلال كاميرا استطلاع، متابعةً أن الولايات المتحدة الأمريكية تقود طائرات الكاميكازي بدون طيار، التي اختبرتها إسرائيل وتركيا وإيران والصين، بالفعل في ساحات القتال.
ونبهت إلى أن هذه الطائرات، يمكن استعمالها في عمليات المراقبة، على الرغم من أن هدفها الرئيسي هو الهجوم، وهو ما يجعلها تشكل أسلوبا جديداً في الحروب، وسبق استعمالها في حرب أرمينيا وأذربيجان، في إقليم ناكورني كارابخ، مردفةً أن معظم التعاون الأمني المغربي الإسرائيلي يتم في السر، وينطوي بشكل أساسي على تبادل المعلومات الاستخباراتية.
وواصلت أن هذا التعاون العسكري بين المغرب وإسرائيل، من أجل صناعة الطائرات الانتحارية، يأتي في ظل التطور الذي عرفه التشريع المغربي في 28 يونيو الماضي، حيت أصدر مجلس الوزراء مرسوما بتطبيق قانون خاص بالمواد والمعدات الدفاعية والأمنية والأسلحة والذخيرة، وينص على بدء التصنيع العسكري وتصديره.
واعتبر “إل إسبانيول”، أن المغرب وإسرائيل، لم يضيعا الوقت، حيث عززا العلاقات الثنائية منذ بداية سنة 2021، من خلال تبادل الخبرات في مجالات السياحة والصناعة والسياسة والدفاع العسكري، إلى جانب أن خروج الإسلاميين من الحكومة، سيسهل استمرار الرباط في خط تعاونها مع تل أبيب، التي عارضتها بعض هيئات حزب العدالة والتنمية.
