ألزمت دورية لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، رؤساء الجهات والعمالات والأقاليم والمجالس الجماعية، بـ”التقشف” من خلال إيلاء الأهمية لترشيد النفقات، والاعتماد على توقعات صادقة خلال وضع ميزانية 2022.
جاء ذلك تزامنا وتجديد مجالس الجهات والجماعات والعمالات والأقاليم، بعد نتائج انتخابات 8 شتنبر. وتحث وزارة الداخلية، عبر هذه الدورية رؤساء المجالس الترابية، مع قرب انعقاد دورات المصادقة على ميزانية 2022، على “ترشيد النفقات”، و”الحرص على الرفع من نجاعة الاستثمارات”، خلال إعداد وتنفيذ الميزانية.
وتندرج هذه الدورية التي تتوفر “العمق” على نسخة منها، في إطار الدور التوجيهي الذي تقوم به وزارة الداخلية لمواكبة الجماعات الترابية في الإعداد الجيد لميزانيتها للسنة المقبلة 2022، وذلك بفرض تسخير كل الإمكانيات وتعبئة كل الجهود لتنزيل خطة إنعاش الاقتصاد الوطني وما يوازيه من أوراش تروم تعزيز وسائل وقدرات الجماعات الترابية، مع الاستمرار في بذلك كل المجهودات الضروري من أجل الاستجابة لمتطلبات وخدمات المواطنين بكل مسؤولية وكفاءة.
وفي هذا الإطار، طالب لفتيت من الولاة والعمال بـ”مراقبة مدى احترام الجماعات الترابية للمقتضيات القانونية المضمنة بالقوانين التنظيمية وكذا النصوص التنظيمية الصادرة لتطبيقها لا سيما إدراج الميزانيات للكلفة السنوية الاعتيادية للنفقات”.
ودعت دورية وزارة الداخلية إلى “إيلاء أهمية خاصة لترشيد النفقات مع إعطاء الأولوية للنفقات الإجبارية كنفقات الموظفين، والإنارة العمومية، واستهلاك الماء والكهرباء، وجمع ومعالجة النفايات المنزلية، وتسيير النقل العمومي، وصيانة التجهيزات الجماعية”، وذلك “قصد تجنب تراكم أي متأخرات في هذه النفقات الضرورية لضمان السير العادي للمرفق العام”.
وشددت دورية وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، على أن “المقاربة التدبيرية الحديثة تعتمد على النجاعة في وضع الميزانية وفق توقعات صادقة وكذلك وضع مشاريع وبرامج على أساس البرمجة المتعددة السنوات، مع اعتماد مبدأ ترشيد النفقات”.
وأعلن لفتيت أنه “سيتم تحديد الحصص الإجمالية من الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة لمجالس العمالات والأقاليم والجماعات بناء على الموارد الضرورية لضمان تسيير المرفق العام، وأخذا بعين الاعتبار أساسا عدد سكان الجماعة والمداخيل الذاتية للجماعة أو العمالة أو الإقليم والمجهودات التي تقوم بها المصالح الجبائية المحلية لتحسين مردوديتها، بهدف عقلنة النفقات الإجبارية وتحقيق السجام بين جميع الجماعات الترابية”.
فيما يخص ترشيد نفقات التجهيز، دعت وزارة الداخلية إلى “الحرص على الرفع من نجاعة الاستثمارات مع إعطاء الأولوية للمشاريع التي توجد قيد الإنجاز أو التي هي موضوع اتفاقيات مبرمة مع مؤسسات وطنية أو دولية، واختيار المشاريع الأكثر مردودية على المستويين الاجتماعي والاقتصادي، واستثناء المشاريع المتعلقة بالتهيئة الحضرية والإنارة العمومية والمناطق الخضراء”.
هذه النفقات، بحسب لفتيت، يجب أن تندرج في “إطار تنزيل عقود البرامج بين الدولة والجهات، سواء تلك التي وقعت أو في طور التوقيع، والبرامج المندمجة كبرامج التنمية الجهوية وبرنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية والبرامج المندمجة للتنمية المعتمدة على صعيد العمالات والأقاليم”، مضيفا أن هذه البرامج تعتبر “الآلية الأساس لتحقيق التنمية على المستوى الترابي ولضمان الاندماج والالتقائية بين التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة والحاجيات التنموية على المستوى المحلي”.
وفي السياق ذاته، دعا وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم إلى التنسيق مع رؤساء الجهات والجماعات من أجل العمل على عقد دورات استثنائية لهذه المجالس.
جاء ذلك في مراسلة وجهها وزير الداخلية لولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم والمقاطعات حول انعقاد الدورة العادية لشهر أكتوبر لمجالس الجهات والجماعات بعد توصل مصالحها باستشارات قانونية حول مآل دورة أكتوبر العادية.
وأوضحت الوزارة أنه يتعذر انعقاد الدورة العادية وفقا للإجراءات والآجال والمساطر المنصوص عليها بالقانون التنظيمي 111.14 المتعلق بالجهات والقانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، وذلك نظرا لتزامنها مع فترة التجديد العام لمجالس الجماعات الترابية والآجال القانونية المترتبة عنها لاستكمال انتخاب مكاتب هذه المجالس وأجهزتها المساعدة.
وشدد المصدر على ضرورة عقد الدورات الاستثنائية وفق المساطر والآجال القانونية المحددة بمقتضى القانونين التنظيميين سالفي الذكر، نظرا لأهمية التقط التي يتعين على المجالس المعنية تداولها خلال هذه الدورة ولا سيما المصادقة على النظام الداخلي وإحداث اللجان الدائمة واعتماد الميزانية.
