تجرى اليوم الثلاثاء، عملية انتخاب أعضاء مجلس المستشارين، آخر محطة ضمن المسلسل الانتخابي الذي شهدته المملكة خلال صيف هذه السنة.
ويتعلق الأمر بانتخابات ذات رهانات وتحديات مختلفة، بالنظر للصلاحيات الواسعة التي أصبح يتمتع بها مجلس المستشارين، ولتركيبته المتنوعة التي تضم ممثلين عن المجالس الجماعية والجهوية والغرف المهنية والمنظمات النقابية، بالإضافة إلى ممثلي أرباب العمل والأجراء.
ووفقا للقانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين كما تم تغييره وتتميمه، سيتم انتخاب الـ 120 عضوا الذين يشكلون المجلس وفق القواعد والكيفيات التالية : اثنان وسبعون (72 ) عضوا يمثلون الجماعات الترابية وينتخبون على صعيد جهات المملكة، و20 عضوا تنتخبهم في كل جهة هيئة ناخبة واحدة تتألف من مجموع المنتخبين في الغرف المهنية الآتية الموجودة في الجهة المعنية : غرف الفلاحة، وغرف التجارة والصناعة والخدمات، وغرف الصناعة التقليدية، وغرف الصيد البحري. وثمانية (8 ) أعضاء تنتخبهم في كل جهة هيئة ناخبة تتألف من المنتخبين في المنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية، و20 عضوا تنتخبهم على الصعيد الوطني هيئة ناخبة مكونة من ممثلي المأجورين.
وتجري انتخابات أعضاء مجلس المستشارين، وهي الثانية منذ التعديل الدستوري لسنة 2011، عن طريق الاقتراع باللائحة وبالتمثيل النسبي على أساس قاعدة أكبر بقية ودون استعمال طريقة مزج الأصوات والتصويت التفاضلي.
كما أن الانتخاب يباشر بالاقتراع الفردي وبالأغلبية النسبية في دورة واحدة إذا تعلق الأمر بانتخاب مستشار واحد في إطار هيئة ناخبة معينة.
وقد عزز دستور 2011 من اختصاصات مجلس المستشارين خاصة في مجال مساءلة الحكومة من خلال ملتمس يوقعه على الأقل خمس أعضاء المجلس، وإحداث لجان التقصي بناء على طلب من ثلث أعضائه، ومنحه الأولوية في ما يخص إيداع مشاريع القوانين المتعلقة أساسا بالجماعات الترابية والتنمية الجهوية والشؤون الاجتماعية، فضلا عن أدواره المتعددة في مجال الدبلوماسية البرلمانية.
كما يضطلع بدور متميز في ما يتعلق بالقضايا ذات البعد الجهوي أو تلك المتعلقة بما هو اجتماعي واقتصادي، مما يجعله فضاء لطرح المواضيع التي تهم الانشغالات اليومية المباشرة للمواطنين.
وتشكل انتخابات الخامس من أكتوبر رهانا آخر من أجل إفراز مؤسسة قادرة على الاضطلاع بأدوارها كاملة على مستوى تجويد العمل التشريعي، ومراقبة العمل الحكومي، وكذا في تمثيل مختلف الجماعات الترابية والغرف والفئات المهنيتين.
فقد أبانت جائحة كورونا عن اختلالات بنيوية في عدد من القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، وعلى رأسها الصحة والتعليم والاقتصاد غير المهيكل، وهو ما يفرض ضرورة الإسراع بإصدار مشاريع قوانين ذات طابع اقتصادي واجتماعي، وبرامج واضحة من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية والمجالية المرجوة.
ويبدو مجلس المستشارين الأقدر على المساهمة في اقتراح الحلول لهذه الاختلالات، إذ أن ممثلي الجماعات الترابية، والغرف والمنظمات المهنيتين، هم الأكثر قربا من مشاكل الساكنة، وأكثر دراية بالحاجيات الاقتصادية، ومتطلبات التنمية الخاصة بكل جهة.
من جهة أخرى، تأتي انتخابات مجلس المستشارين في ظل مشهد سياسي وحزبي جديد، أفرزته نتائج اقتراع 8 شتنبر الذي انبثقت عنه أغلبية حكومية قوامها ثلاثة أحزاب (حزب التجمع الوطني للأحرار ، وحزب الأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال) ، وهي الأحزاب ذاتها التي تصدرت نتائج انتخابات الغرف المهنية وانتخابات مجالس الجماعات والمقاطعات والجهات.
ونتيجة لذلك، يرتقب المحللون أن يضمن الائتلاف الحكومي الثلاثي أغلبية مريحة، أيضا، في مجلس المستشارين، بما أن أعضاء الجماعات والجهات والغرف المهنية وممثلي المأجورين هم من سيختارون ممثليهم في الغرفة الثانية.
