تضمنت الحكومة المغربية 24 وزيرا بالإضافة إلى رئيسها، عزيز أخنوش، بينما أورد بلاغ الديوان الملكي حول تعيين الملك محمد السادس للوزراء، أن عددا من كتاب الدولة “سيتم تعيينهم لاحقا” في بعض القطاعات الوزارية، هذه العبارة أُدرِجت لأول مرة في تاريخ الحكومات المغربية، فما جرت به العادة هو أن يتم تعيين الحكومة كاملة ويكون استقبال جماعي للوزراء وكتاب الدولة في نفس الوقت.
ولقد أورد الدستور الجديد للمملكة في فصله الـ 87 على أن الحكومة تتألف من رئيس الحكومة والوزراء، ويمكن أن تضم كتاباً للدولة”، في إشارة لكون وجود كتاب الدولة استثناءً يمكن أن يحضر ما يمكن الاستغناء عنهم، كما أن دستور 1996 كان ينصّ في فصله 59 على أن “الحكومة تتألف من الوزير الأول والوزراء”، حيث لا يعتبرون أعضاء في الحكومة على الرغم من وجودهم بالحكومات السابقة.
وبخصوص مهامهم، تنص المادة 93 من الدستور المغربي أنه “.. يمكن للوزراء أن يفوضوا جزءا من اختصاصاتهم إلى كتاب الدولة”، وهو ما أكدته المادة 11 من القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها.
حيث أوردت “يمكن أن يتلقى كتاب الدولة من رئيس الحكومة أو من الوزراء التابعين لهم، حسب الحالة، إما تفويضا عاما ومستمرا للإمضاء أو التأشير، نيابة عن رئيس الحكومة أو عن الوزير، على جميع المقررات المتعلقة بالمصالح الموضوعة تحت سلطتهم؛ وإما تفويضا في الاختصاص بالنسبة لبعض المصالح الخاضعة لسلطتهم.”
وتساءل البعض في هذا الإطار حول ما إذا كان سيتم تعيين كتاب دولة أو سيتم الاكتفاء بالتشكيلة الوزارية الحالية، خاصة أنه خلال السنوات الأخيرة كانت الكثير من الأصوات الداعية إلى تقليص عدد أعضاء الحكومة، خاصة وأن تقليصهم من شأنه أنْ يفضي إلى نجاعة وتجويد العمَل الحكومي، لأنه سيقلّص من الصراعات يمكن أن تعرقل المشاريع الحكومية.
غير أن التجربة الحكومية بالمغرب، أثبتت أنه غالبا ما يتم خلق مناصب كتاب للدولة استجابة لبعض الأحزاب وللحسابات السياسية من أجل “إرضاء” أو “محاباة” جميع الأحزاب المشكّلة للأغلبية الحكومية، بينما يبقى الأمر مفتوحا بالنسبة للحكومة الحالية إلى حين آخر.
