أجمع المشاركون في ندوة حول موضوع “ضرورة تحقيق الانتعاش ما بعد كوفيد: كيف يمكن لتسوية قضية الصحراء أن تعزز استقرار إفريقيا واندماجها”، أن مخطط الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب لأقاليمه الجنوبية يمثل “الحل الوحيد القابل للتطبيق” من أجل التسوية النهائية للنزاع حول الصحراء المغربية. وأكد المشاركون في هذه الندوة الإقليمية، المنظمة بشكل مشترك بين معهد أبحاث السلام والنزاعات ومؤسسة السلام في تنزانيا، أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي تعتبر “حلا سياسيا عادلا ومستداما ومتوافقا عليه”، تماشيا مع القرارات الأخيرة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وبحسب البيان الختامي للمنظمين الذي صدر مساء اليوم السبت، فإن مثل هذا الحل يتطلب، بحسب المتدخلين، “إرادة سياسية قوية” من الأطراف والمجتمع الدولي، وهو ما أبان عنه المغرب بشكل واضح وترفضه الجزائر. وذكر البيان أن المناقشات التي جرت ضمن أربع حلقات تناولت قضية الصحراء على ضوء التحديات التي تواجه الاتحاد الإفريقي وتواجد كيان غير حكومي ضمن أعضائه ذوي السيادة والاستقلالية، حيث اعتبر المشاركون أن قبول ما يسمى بـ +الجمهورية الصحراوية+ داخل المنظمة الإفريقية “خطأ تاريخي جسيم”. وبعد استعراض نبذة تاريخية وقانونية لقضية الصحراء المغربية، والتي أثبتت، من خلال أدلة من التاريخ والقانون الدولي، سيادة المغرب على صحرائه، دعا المشاركون إلى “استعادة الوحدة الإفريقية” التي تستمد قوتها من الاتحاد والسلام والاستقرار والنمو والتنمية. وبعد توقف عند إرث ميثاق الدار البيضاء والأسلاف الأفارقة مثل جوليوس نيريري وجومو كينياتا، شدد المشاركون على ضرورة وضع حد لكافة أنواع الانفصالية السياسية والتطرف الديني والانسلاخ الهوياتي لتحقيق الأولويات الإفريقية مثل تفعيل منطقة التبادل الحر المشتركة الإفريقية وأهداف أجندة 2063 للاتحاد الإفريقي. من جهة أخرى، أشاد المشاركون بالريادة القارية للمغرب و ب”انتصاراته الدبلوماسية الكبيرة” المسجلة خلال الثمانية عشر شهرا الماضية مع افتتاح أكثر من عشرين تمثيلية دبلوماسية لدول إفريقية شقيقة في مدينتي العيون والداخلة بالصحراء المغربية. واعتبروا أن افتتاح التمثيليات الدبلوماسية في الصحراء المغربية يعكس “الدعم القوي” لمغربية الصحراء والتطبيق الفعال لنهج عملي وواقعي. كما أشادوا بالتزام المغرب الراسخ بتعزيز التعاون جنوب-جنوب قائم على مقاربة ”رابح-رابح”، مما يدل على قناعة المملكة القوية بإمكانيات القارة. وبموضوع آخر، ندد المشاركون بقطع العلاقات الدبلوماسية الأحادية الجانب للجزائر مع المغرب، ردا على اليد الممدودة التي قدمها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، معتبرين هذا القرار “نكسة كبيرة” في العملية السياسية الهادفة إلى إيجاد حل عادل وصادق وذي مصداقية، يقوم على الحوار والتوافق. وبعد استعراض السياق الخاص الذي تم فيه قبول كيان انفصالي غير حكومي، بدون سيادة ودون استقلال، في منظمة الوحدة الإفريقية سنة 1982، في حقبة كانت القارة فيها ضحية لتيارات إيديولوجية مختلفة، عفا عليها الزمن الآن، دعا المشاركون إلى طرد ما يسمى بـ +الجمهورية الصحراوية+ من الاتحاد الإفريقي لاستعادة حيادية ومصداقية المنظمة الإقليمية. ووفقا للنقاشات، سيتيح طرد الكيان غير الحكومي الوحيد، من بين 54 دولة ذات سيادة واستقلالية، تعزيز حماية المنظمة الإفريقية من الانفصالية، وتشجيع مساهمة فعالة وموثوقة ومشروعة من الاتحاد الإفريقي في مسلسل الأمم المتحدة الذي يعترف بمخطط الحكم الذاتي المغربي كحل “جاد وذي مصداقية”. وعرفت هذه الندوة الإقليمية مشاركة عشرات الخبراء والأكاديميين وأعضاء في مؤسسات فكرية وباحثين وشخصيات سياسية بارزة من رواندا وكينيا وجزر القمر وبروندي وتنزانيا وأوغندا وغانا والموزمبيق وجنوب إفريقيا، ودول أخرى.
ومع
