كشفت مصادر مطلعة من البرلمان، لجريدة ، أن اختبار الفحص ( PCR)، قد يعفي بعض البرلمانيين، الذين يعانون من أمراض أو حساسية ولم يتلقوا اللقاح المضاد لكوفيد19، من الإدلاء بجواز التلقيح.
وأكدت المصادر ذاتها، أنه لا يوجد بلاغ رسمي حول اعتماد فحص (PCR)، و”البرلماني مثله مثل باقي المواطنين، قد لا يجري بعضهم اللقاح لدواعي صحية، وبتوصية طبية، وهناك استثناء في من اتخذ موقفا صريحا من اللقاح عموما”، لكن الهدف من اللقاح وجواز التلقيح، يقول المصدر، “هو حماية سلامة الجميع”.
وأكد المصدر في حديثه لـ”الجريدة”، أن مهمة مراقبة والتأكد من حمل البرلمانيين لجواز التلقيح، أنيطت لرؤساء الفرق، موضحا، أنه لا يمكن بأي حال لرجال الأمن الدخول إلى قبة البرلمان من أجل تفتيش البرلمانيين، لأن البرلماني في الأساس مسؤول.
وكان رئيس مجلس النواب، أعلن الجمعة، أنه “تبعا لقرار السلطات العمومية بشأن الإجراءات الاحترازية الجديدة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، فإنه يتعين على جميع النواب الإدلاء بجواز التلقيح للولوج إلى مقر البرلمان”.
وتبعا لبلاغ رئيس مجلس النواب، رشيد الطالبي العلمي، فإنه سيصبح إلزاما على البرلمانيين الإدلاء بجواز التلقيح ابتداء من أول جلسة عمومية، والمقررة يوم الاثنين 25 أكتوبر، مخصصة للأسئلة الشفوية.
