كشفت مقررة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أن التعديلات التي همت الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2022، بلغت 130 تعديلا. جاء ذلك في مداخلتها، اليوم السبت بالرباط، خلال جلسة عمومية لتقديم تقرير لجنة المالية وتدخلات الفرق والمجموعة النيابية حول مشروع قانون المالية 2022.
وأوضحت أن هذه التعديلات توزعت على 7 تعديلات قدمتها الحكومة، و31 تعديلا لفرق الأغلبية المكونة من أحزاب التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والاستقلال والفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي. وأشارت إلى أن المعارضة قدمت 92 تعديلا، موزعة على 70 تعديلا لفرق ومجموعة المعارضة (الاتحاد الاشتراكي، الحركة الشعبية، التقدم والاشتراكية، العدالة والتنمية)، و22 تعديلا لبرلمانية فيدرالية اليسار. يأتي ذلك بعدما صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، الثلاثاء المنصرم، بالأغلبية، على الجزء الأول من مشروع “مالية 2022” كما عدلته اللجنة، وذلك بـ21 صوتا مقابل رفض 11 برلمانيا.
يشار إلى أن مجلس النواب يعقد، اليوم السبت، جلسة عمومية تخصص لتقديم جواب وزيرة الاقتصاد والمالية على مداخلات الفرق والمجموعة النيابية في مناقشة مشروع قانون المالية رقم 76.21 للسنة المالية 2022 والتصويت على الجزء الأول منه. وستلي هذه الجلسة مباشرة، جلسة عمومية تخصص لمناقشة الجزء الثاني من مشروع هذا القانون والتصويت عليه، ثم التصويت على مشروع قانون المالية برمته.
