بسبب التحرش الجنسي ايداع ثلاثيني السجن
بهذه الفصول تابع السيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالعرائش المتهم بالتحرش الجنسي بسيدة متزوجة .
يتابع المرصد الوطني للحماية من التحرش الجنسي بالمغرب أحد الملفات المعروضة على القضاء حيث يتابع أحد الأشخاص بالفصول الجنائية التالية :الفصل 447-1 و447-2 من قانون محاربة العنف ضد النساء وبالفصل 483 من القانون الجنائي و الفصل 503-1 .
حسب طلب المؤازرة المقدم من طرف الضحية تبين أنها تعرضت للتحرش الجنسي بمكان عام من طرف شخص ثلاثيني وبدأت بالصراخ وهو الأمر الذي دفع المتهم المعتقل حاليا بالسجن إلى الفرار .
الضحية انتقلت الى المركز الترابي خميس الساحل في حالة هستيرية للتبليغ عما وقع لها حيث وجدت المتهم هو الآخر بنفس المركز والذي جاء لمقر الدرك من أجل تقديم شكاية بإخوة الضحية الذي اتهمهم بمحاولة الاعتداء عليه
حسب تصريح الضحية فإن عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي خميس الساحل أخضعوا المشتبه فيه آنذاك الى بحث معمق اعترف من خلاله بالتحرش الجنسي بالمشتكية وبأمور أخرى .
وقد تم ربط الاتصال بالسيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالعرائش واعطى تعليماته بضرورة ربط الاتصال بالسيد الوكيل العام بطنجة قصد اتخاذ المتعين؛هذا الاخير أمر بضرورة مباشرة الملف وإحالته على النيابة العامة بالعرائش .
تم وضع المشتكى به تحت الحراسة النظرية عصر يوم السادس من نونبر 2021 ليتم تقديمه امام انظار السيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالعرائش يوم الثامن من نونبر ليقرر ممثل الحق العام متابعة الشخص وايداعه السجن المحلي .
وقد تقدمت الضحية بطلب مؤازرة الى المرصد الوطني للحماية من التحرش الجنسي بالمغرب قصد مساندتها والوقوف إلى جانبها خلال الأيام المقبلة .
ومن خلال الوثائق المتوصل بها من طرف المرصد فإن المحكمة الابتدائية بالعرائش قد أجلت لجلستين الملف وتم تحديد جلسة 29 نونبر 2021 كثالث جلسة سيتم عقدها بخصوص هذه القضية .
وينوه المرصد الوطني للحماية من التحرش الجنسي بالمغرب بالتوجه الصارم التي تنهجه المحكمة الابتدائية بالعرائش ضد كل من تبث في حقه الإساءة إلى المرأة المغربية او التشهير بها أو ابتزازها والتحرش بها جنسيا وتفعيل الفصول الجنائية وخاصة الفصول التي جاء بها قانون محاربة العنف ضد النساء والصادر بتاريخ 22فبراير 2018 .
ويطالب المرصد الأسر المغربية والنساء ضحايا التحرش الجنسي سواء بالفضاءات العمومية وخاصة الشارع العام أو داخل الوحدات الإنتاجية بشتى انواعها أو داخل المرافق العمومية او اللواتي يتعرضن للعنف الرقمي المتمثل في التحرش الجنسي الإلكتروني الى ضرورة سلك المساطر القانونية ضد كل متحرش يرى نفسه بعيدا عن أية متابعة .
التوقيع
محمد بلمهيدي
رئيس المرصد الوطني للحماية من التحرش الجنسي بالمغرب
