طلب المدعي العام العسكري الليبي إيقاف إجراءات ترشح سيف الإسلام القذافي وخليفة حفتر لانتخابات الرئاسة المزمع إجراؤها في 24 دجنبر المقبل، إلى حين امتثالهما للتحقيق في قضايا مرفوعة ضدهما.
جاء ذلك في رسالة وجهها المدعي العام العسكري مسعود ارحومة مفتاح، مساء الأحد، إلى رئيس المفوضية عماد السايح، ونشرتها وسائل إعلام محلية بينها قناة “ليبيا الأحرار” (خاصة).
وطلب المدعي العام “إيقاف السير في إجراءات الترشح لسيف الإسلام القذافي، وخليفة حفتر إلى حين امتثالهما للتحقيق فيما اسند إليهما من وقائع”.
ولفت إلى قضية مرفوعة ضد سيف الإسلام وحفتر تتعلق “بقتل مواطنين في بلدة إسبيعة (جنوب العاصمة طرابلس) من قبل المجموعة المسلحة فاغنر (الروسية)”.
واستعانت مليشيا حفتر بمرتزقة “فاغنر” في حملتها العسكرية الفاشلة على طرابلس في الفترة بين أبريل 2019 وأبريل 2020؛ حيث تم ارتكاب العديد من المجازر بحق الليبيين، ومنها واقعة إسبيعة، لكن لم يوضح المدعي العام الليبي صلة سيف الإسلام بتلك الواقعة.
وأضاف المدعي أن حفتر متهم أيضا في قضايا تتعلق بقتل 63 مهاجرا غير نظامي في قصف مركز استقبال المهاجرين بمدينة تاجوراء (شرق طرابلس) يوليوز 2019، وقتل مواطنين اثنين في قصف على مدينة الزاوية (شمال غرب) دجنبر 2019، وقتل 26 طالبا في قصف جوي استهدف الكلية العسكرية في طرابلس في يناير 2020.
وفي 14 نونبر الجاري، طالب مكتب المدعي العسكري، مفوضية الانتخابات بوقف إجراءات ترشح كل من القذافي وحفتر “إلى حين امتثالهما للتحقيق”.
جاء ذلك عقب ساعات من إعلان مفوضية الانتخابات تسلمها ملف ترشح سيف الإسلام نجل العقيد معمر القذافي في مكتبها بمدينة سبها (جنوب).
وبلغ عدد المترشحين للانتخابات الرئاسية 61، حتى مساء الأحد. وإلى جانب القذافي، شهدت مفوضية الانتخابات تسلم أوراق شخصيات جدلية أخرى على رأسها خليفة حفتر، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح.
والأربعاء، أعلنت مفوضية الانتخابات في بيان، أن “طلبات الترشح المرفقة بالمستندات ذات العلاقة بالاشتراطات القانونية المقدمة إلى المفوضية لا تعني بالضرورة أن طلب المترشح قد قُبل”.
ويأمل الليبيون أن تساهم الانتخابات في إنهاء صراع مسلح عانى منه البلد الغني بالنفط؛ فبدعم من دول عربية وغربية ومرتزقة ومقاتلين أجانب، قاتلت مليشيا حفتر لسنوات حكومة الوفاق الوطني السابقة، المعترف بها دوليا.
