أفادت آخر الإحصائيات الصادرة عن بنك المغرب بأن الأصول الاحتياطية الرسمية من العملة الصعبة بلغت، إلى غاية نهاية الشهر المنصرم، ما مجموعه 292,4 مليارات درهم، بارتفاع نسبته 24,2 في المائة على أساس سنوي.
وبعد تفشي الوباء وفرض الحجر الصحي وتوقف نسبة مهمة من الأنشطة الاقتصادية، اضطرت الحكومة لتعديل مقتضى قانوني للسماح لها بتجاوز سقف التمويلات الخارجية خلال السنة الجارية التي كانت محددة في 31 مليار درهم.
ويرتقب أن يتم اللجوء إلى اقتراض 30 مليار درهم إضافية خلال الأشهر القليلة المقبلة بهدف تمويل جزء من خطة الإقلاع الاقتصادي، الذي صادقت عليه الحكومة الأسبوع الماضي، حيث سيتم رصد هذا المبلغ لصندوق الاستثمار الإستراتيجي الذي أحدث بتعليمات ملكية، إضافة إلى 15 مليار درهم معبأة من طرف الدولة.
ويُحذر عدد من الاقتصاديين من ارتفاع وتيرة الاقتراض الخارجي في ظل أزمة كورونا، ويؤكدون على ضمان تحرك الدين العام في مستويات قابلة للاستدامة وتقليل المخاطر المرتبطة به في الأجلين المتوسط والطويل.
و من جهة أخرى يقول خبراء أن اللجوء إلى الاقتراض الخارجي أمر بالغ الأهمية من أجل تحسين رصيد البلاد من العملة الصعبة ومن أجل دعم مشاريع البنية التحتية والاستثمارية؛ لكن رغم ذلك لا يجب المبالغة فيه بمستويات عالية جداً.
ويبقى الاستمرار في اللجوء إلى الاقتراض الخارجي من طرف المغرب رهيناً باستمرار تأثير أزمة كورونا على الاقتصاد العالمي والشركاء الرئيسيين للمغرب، خصوصاً في الاتحاد الأوروبي؛ وهو ما سيضع الحكومة أمام تحديات مستمرة على مستوى المالية العمومية.
