قامت وكالة التصنيف الائتماني الأمريكية «فيتش» أول أمس الاثنين، بتغيير تصنيف المغرب على المدى الطويل عند «+BB» مع نظرة مستقبلية مستقرة. وحسب بلاغ للوكالة ففي 28 أبريل 2020، صنفت الوكالة المغرب عند -BBB مع نظرة مستقبلية سلبية. وتوضح «فيتش» أن هذا التصنيف الجديد لـ 20 دجنبر الحالي، مدعوم بتاريخ من استقرار الاقتصاد الكلي ينعكس في معدلات تضخم منخفضة نسبيًا وتقلب الناتج المحلي الإجمالي قبل الوباء. يضاف إلى ذلك حصة معتدلة من الدين الخارجي في إجمالي الدين العام واحتياطيات سيولة مريحة نسبيًا من النقد الأجنبي.
وعلى العكس من ذلك، يقول البلاغ يقابل نقاط القوة هذه ضعف مؤشرات التنمية والحكامة، وارتفاع الدين العام والميزانية والعجز في الحساب الجاري. وتتوقع وكالة التصنيف أن يتقلص عجز الميزانية إلى 6.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021، من 7.7 في المائة في عام 2020 (باستثناء عائدات الخوصصة). ويرتبط هذا التحسن بالانتعاش الاقتصادي الذي أدى إلى انتعاش قوي في الإيرادات.
وأضاف البلاغ أنه لا يزال الإنفاق الحالي مرتفعاً بسبب الإنفاق على التلقيح والرعاية الصحية، فضلاً عن بدء التوسع في الخدمات الاجتماعية (0.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي سنة 2021) في إطار المبادرات الجديدة التي تم إطلاقها في العام الماضي بشأن تعميم الحماية الاجتماعية. وتتوقع وكالة «فيتش» أن ينخفض عجز الميزانية بشكل تدريجي فقط مع زيادة الإنفاق على النموذج التنموي الجديد في المغرب. ومع ذلك، تتوقع الوكالة أن تظل التزامات الإنفاق الجديدة أقل من الهدف السنوي البالغ 4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2025، «حيث تسعى السلطات إلى مواصلة تقليص عجز الميزانية». وتبلغ التكلفة المقدرة للنموذج التنموي الجديد حوالي 1.3 في المائة في عام 2022. وتتوقع «فيتش» أن تدابير الإيرادات المخطط لها ، بما في ذلك توسيع القاعدة الضريبية، وتحسين الإدارة الضريبية وتقليل التحويلات من المؤسسات العامة ستغطي نفقات النموذج التنموي الجديد جزئيًا فقط.
