بناءا على مقتضيات الفصل التاسع من القانون الأساسي للنقابة الوطنية للنساخ القضائيين بالمغرب انعقد المجلس الوطني في دورته الرابعة والتي كانت تحت شعار “مهنة النساخة بين واقع الممارسة وحتمية التحول الرقمي ” بمدينة تطوان بتاريخ 2021/12/24 لتدارس نقاط عدة سطرت في جدول أعماله مسبقا أبرزها مستجد التحول الرقمي .
وبعد اطلاع السادة أعضاء المجلس الوطني على تلك المستجدات من قبل المكتب التنفيذي تلتها مداخلة للدكتور أحمد الأمراني المستشار القانوني لنقابتنا العتيدة والتي أوضح من خلالها الصيرورة التاريخية لمهنة النساخة وحيثياث القرار المتخذ بشأن تجاوز طرق النساخة الذي أوصت به لجنة إصلاح منظومة العدالة المعينة من قبل جلالة الملك حفظه الله وهو قرار استقر عليه رأي الوزارة الوصية المتمثل في إلغاء المهنة بصفة نهائية في إطار تشاركي مع النقابة الوطنية للنساخ القضائيين بالمغرب باعتبارها الممثل القانوني للسادة النساخ القضائيين.
وبعد مناقشات مستفيضة للسادة أعضاء المجلس حول هذه المعطيات والتداول بخصوصها وفق آلية التسيير الديمقراطي ثمن الأغلبية النهج التشاركي الذي دأب عليه المكتب التنفيذي في تواصله مع هياكل النقابة حيث عبرت عن مساندتها له في تدبير هذه المرحلة الإنتقالية بكل ما تقتضيه من حكمة و يقظة وتبصر مستحضرين دقة المرحلة وأهميتها.
وعليه فقد خلص اجتماع المجلس الوطني المذكور إلى إصدار توصيات على ضوء ما تم تداوله حرصت في مجملها على تحصين مختلف المكتسبات التي حققها السادة النساخ القضائيين عبر جميع مراحل ومحطات نضالهم وكذلك الدفاع عن خيارات جميع السيدات والسادة النساخ القضائيين أمام توجه الوزارة الوصية إلى إنهاء المهنة.
وفي الختام يؤكد المجلس الوطني للنقابة الوطنية للنساخ القضائيين بالمغرب لكافة السيدات الناسخات و السادة النساخ القضائيين أنه سيظل حريصا كل الحرص على مصالحهم مدافعا عنهم بكل ما أوتي من وسائل ومواكبا لانشغالاتهم ومتواصلا معهم بخصوص كل ما يتعلق بالمرحلة الإنتقالية ، كما سيبقى متتبعا لكل القضايا التي تهمهم إلى حين تحقيق الأهداف المنشودة والمطالب المرجوة.
عاشت النقابة الوطنية للنساخ القضائيين بالمغرب.
عاش الإتحاد المغربي للشغل.
