انتقدت نعيمة الفتحاوي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، ما قالت عنه إصرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، على الاستمرار في تجميد ترقيات الأساتذة الباحثين منذ سنوات، وما سمته تلكؤ الوزارة في إصدار النظام الأساسي، وعدم تحيين وفقا لمطالب نقابتي التعليم العالي.
ودعت الفتحاوي، في مداخلتها، خلال اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال، المنعقد يوم الثلاثاء 4 يناير 2022، بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، لتحفيز الاساتذة الباحثين المتميزين واحتضان مشاريع الإبتكار، مشيرة إلى غياب رؤية واضحة للتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في التصريح الحكومي، واقتصاره على سرد وترديد بعض الأفكار العامة، دون ربطها بإجراءات عملية واضحة وميزانية وسقف زمني محدد، إلى جانب الضعف المسجل في الميزانية المخصصة للبحث العلمي، رغم الحاجة الملحة للبحث العلمي في مختلف المجالات، وهو ما أكدته جائحة كورونا، حسب تعبيرها.
وقالت عضو المجموعة، في الاجتماع نفسه، الذي خُصص لمناقشة عدد من المواضيع ذات الصلة بالتعليم العالي، إن الدخول الجامعي الجديد، عرف تعثرا ملحوظا، بسبب الاكتظاظ في بعض الجامعات المغربية، كجامعة ابن زهر، بأكادير، وفي غيرها من المؤسسات ذات الاستقطاب المفتوح، وعدم مواكبتها بالأطر الكافية والبنايات الضرورية، مسجلة غياب الدراسات الاستشرافية لدى الوزارات والحكومات المتعاقبة على التدبير لتوقع أعداد الطلبة الجدد، وعجز بنيات الاستقبال عن استيعاب أعداد الطلبة، وما صاحب ذلك من هدر للزمن البيداغوجي بتقليص ساعات التدريس في إطار الحلول التي وصفتها بالترقيعية.
ونبهت المتحدثة لاستفحال ظاهرة “مسالك التكوين المستمر بالأداء” على حساب مسلك التكوين الأساسي الذي هو المهمة الأساسية لمؤسسات التعليم العالي، وما ترتب عن ذلك من فساد إداري ومالي وتشنجات ومتابعات قضائية، في تقديرها، مطالبة بإصدار النصوص التنظيمية للتكوين المستمر، وتحديد من هم المستفيدون منه، حتى لا يستمر “العبث” بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
وعرّجت الفتحاوي على نظام الانتقاء في الدكتوراه، مشيرة إلى أنه مازال يعتمد على نفس دفتر الضوابط منذ 2008، ولم يتم تغيير ربط التسجيل في الدكتوراه بمشروع ممول، وموضوع منتقى عبر لجنة خبراء تؤكد جديته وأهميته.
كما انتقدت استفادة طالب الدكتوراه من المنحة، لثلاث سنوات فقط، رغم أن سنوات الدكتوراه يمكن ان تستمر الى السنة السابعة في بعض الأحيان، مثيرة في السياق ذاته، مشكل تقليص منح الطلبة في في عدد أقاليم جهة سوس ماسة، ومنها طاطا، التي تم فيها منع طلبتها المسجلين في سلك الدكتوراه، من المنحة، على الرغم أن من الاقاليم المستفيدة من المنحة بنسبة %100.
