قال مولاي الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، “إن تجربة “المحاكمة عبر تقنية التناظر المرئي” ساهمت في ترشيد نفقات نقل المعتقلين إلى المحاكم”.
وأوضح الداكي، في كلمة له على هامش الندوة الدولية حول الأساس التشريعي لرقمنة الإجراءات القضائية بطنجة، أن “المحاكمات عن بعد ساهمت أيضا في حسن تدبير الموارد البشرية المتدخلة في عمليات النقل، بعدما كان العمل المعتاد يستلزم تعبئة عدد كبير من موظفي المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج وعناصر القوة العمومية المكلفين بالخفر”.
وأشار المتحدث ذاته إلى أن “تجربة “المحاكمة عبر تقنية التناظر المرئي” حققت نتائج إيجابية هامّة تتعلق بحسن تدبير وتصريف قضايا المعتقلين فبفضلها استمرت المحاكم في عقد جلساتها للبت في قضايا المعتقلين بما يضمن التوازن بين المحافظة على الحق في الصحة العامة خلال هذه الظرفية الصعبة، والحق في استفادة المتهم المعتقل من محاكمة تواجهية علنية، طبقاً للمعايير الكونية المعتمدة كضمانات للمحاكمة العادلة”.
واعتبر رئيس النيابة العامة أن “عملية الرقمنة مدخل أساسي للرفع من نجاعة تصريف العدالة بالمحاكم والرفع من نجاعتها، وأنها أصبحت مطلبا ملحا ومستعجلا فإن الحاجة أصبحت أيضا ملحة لإعادة النظر في الجانب التشريعي من خلال إيجاد إطار قانوني يسمح باعتماد الإدارة الإلكترونية في الإجراءات القضائية أمام المحاكم وبما يضفي على الوثائق الإلكترونية الحجية القانونية”.
وشدد الداكي على أن “رقمنة الإجراءات والمساطر القضائية تشكل حجر الزاوية لتحسين جودة خدمات العدالة وتعزيز النجاعة القضائية، وتقليص آجال المساطر وتبسيط إجراءاتها، وتسهيل ولوج المرتفقين إلى العدالة”.
وأضاف أن “ظرفية وباء “كورونا” حتمت على الإدارة والمؤسسات اللجوء إلى استعمال تكنولوجيا المعلوميات في مجال التدبير كما كانت سببا لابتكار مجموعة من الحلول الرقمية لتفادي تعثر نشاط المرافق بشكل عام سواء كانت عامة أم خاصة”.
واعتبر الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، أن “إرساء مقومات عدالة رقمية، بما يضمن تقوية البنية التحية للأنظمة المعلوماتية للمحاكم، ويوفر برامج آمنة متعلقة بإدارة المساطر والإجراءات القضائية، ويرفع من نجاعة الأداء القضائي بالمحاكم، يعتبر إحدى ركائز الإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة التي تؤكدها توصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة، وخلاصات تقرير لجنة النموذج التنموي”.
وأكد الداكي على أن “أهمية الرقمنة لا تقف عند هذا الحد، بل تتجاوز ذلك لتساهم في تعزيز قيم النزاهة والشفافية، وتحسين مناخ المال والأعمال، خاصة وأنّ المعايير والمؤشرات العالمية المعتمدة تؤكد على أهمية التوفر على نظام رقمي لتدبير القضايا والشكايات والاطلاع على الأحكام القضائية في هذا المجال كمدخل لتسريع وتيرة الاستثمارات”.
