أفصح فوزي لقجع الوزير المنتدب في الاقتصاد والمالية، عن طريقة توزيع الموارد المالية المخصصة للبرنامج الحكومي الاستثنائي لدعم الفلاحين وقيمته 10 مليار درهم من أجل مواجهة الجفاف الاستثنائي الذي يضرب المغرب بقوة.
هذا، وقال الوزير في ندوة صحافية عقِبَ المجلس الحكومي، أمس الخميس 17 فبراير الجاري، بأنه سيجري رصد حوالي 10 مليار درهم من أجل تخفيف آثار قلة التساقطات المطرية، وأكد لقجع بأن 3 مليارات منها وبتعليمات ملكية ستأتي مساهمة من صندوق الحسن الثاني للتنمية الاجتماعية والاقتصادية”.
يضيف موضحا، بأن 6 مليارات درهم ستتوزع على التمويل وإعادة هيكلة مديونية الفلاحين وخاصة الصغار منهم.
وسيتم تخصيص مليار درهم إضافي للتأمين على الموسم الفلاحي.
وأوضح نفس الوزير قائلا بأن “الدولة تتدخل كل عام لتأمين المحصول الفلاحي السنوي، لكنها هذا العام ستصرف مليار درهم لتأمين المحصول الزراعي لاسيما المتعلق بالأنشطة الفلاحية الخريفية”.
وعلاوة على ذلك، تخصص الحكومة 3 مليارات درهم “ستوجه لدعم مختلف أنشطة الفلاحة المتضررة خاصة تربية المواشي، عبر توفير الأعلاف بأثمان مناسبة، وتوفير الأدوية للقطيع”.
من جهته تباحث رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أمس الخميس، في اجتماع حكومي، التدابير الاستعجالية الضرورية الخاصة بالتخفيف من أثار التساقطات المطرية.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة، أن الحكومة وضعت برنامجا استثنائيا للتخفيف من آثار نقص التساقطات المطرية، والحد من تأثير ذلك على النشاط الفلاحي، من خلال تقديم المساعدة للفلاحين ومربي الماشية المعنيين.
وأفادت أن هذا أتى تبعا للتعليمات السامية الاستباقية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، المتعلقة باتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة آثار نقص التساقطات المطرية على القطاع الفلاحي، والعناية الملكية الخاصة، التي ما فتئ يوليها جلالة الملك لساكنة العالم القروي، ولكل مكونات القطاع الفلاحي.
وأوضح البلاغ، أن البرنامج يرتكز على 3 محاور رئيسية، يتعلق الأول بحماية الرصيد الحيواني والنباتي وتدبير ندرة المياه، ويستهدف المحور الثاني التأمين الفلاحي، في حين يهم المحور الثالث تخفيف الأعباء المالية على الفلاحين والمهنيين.
