تندد النقابة الوطنية للصحافة ومهن الإعلام المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، بالتأخر غير المبرر في منح بطائق الصحافة برسم سنة 2022 لعدد من الزميلات الصحافيين والزملاء الصحافيين.
كما تعبر عن استنكارها للتماطل الواضح الحاصل في هذه العملية من طرف لجنة البطاقة بالمجلس الوطني للصحافة ، بالنظر إلى أن عددا من الزملاء والزميلات مستوفون للشروط القانونية المنصوص عليها في المرسوم الحكومي المتعلق بمنح بطائق الصحافة.
كما تعبر النقابة الوطنية للصحافة ومهن الإعلام عن استهجانها الشديد، إزاء اختلاق مساطر إدارية لا علاقة لها بالمرسوم المذكور، للحيلولة دون تسليم بطائق الصحافة لمستحقيها، ورسم خرائط على المقاس من يسير اللجنة، مما يطرح عددا من الأسئلة على الخلفية وراء هذه الممارسات التي لم نعهدها سابقا قبل التنظيم الذاتي للمهنة وقبل تواجد المجلس الوطني للصحافة.
وفي هذا الإطار تسجل نقابتنا أن هذه الممارسات لا تتناقض فقط مع مقتضيات القوانين الوطنية المرتبطة بالصحافة والنشر وإنما ايضا مع مقتضيات المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وبناء على كل ما سبق،ندعو المجلس الوطني للصحافة لمعالجة هذه الاختلالات واستكمال عملية منح بطائق الصحافة برسم سنة 2022 لكل المستوفين للشروط القانونية المطلوبة وفي أقرب الآجال، مع ضمان استقلالية والحيادية التامة لجنة البطاقة التابعة للمجلس الوطني للصحافة عن بعض الإطارات النقابية والمهنية الاخرى.
مواكبة لبنى موبسيط
