احتجت القبائل المتضررة بمحاميد الغزلان من المراسيم المتعلقة بتاريخ افتتاح عملية التحديد لمجموعة من العقارات، بمنطقة محاميد الغزلان، محاولة الاستيلاء على أكثر من 267 الف هكتار من الأراضي التابعة لجماعاتهم السلالية.
و حسب الجماعات المتضررة من المراسيم الست، أن هذه الأراضي تمثل تراب الجماعة الترابية المحاميد الغزلان كاملا، باستثناء واحة النخيل (2200 هكتار), معتبرة أن القرار “يسير في طريق إشعال حرب أهلية بين المكونات القبلية لمحاميد الغزلان”.
وحسب الجماعات السلالية التي استبشرت خيرا ببداية الشروع الفعلي في أجرأة الورش الوطني لتعبئة الأراضي الجماعية سواء البورية منها، أو الواقعة داخل دوائر الري المملوكة لهذه الجماعات، من خلال إصدار ثلاثة قوانين تتعلق بالأراضي السلالية، بعد عدة محطات، منها الحوار الوطني حول أراضي الجموع وكذلك الرسالة الملكية الموجهة إلى المناظرة الوطنية حول السياسة العقارية للدولة.
وعبرت الجماعات السلالية لقبائل امحاميد الغزلان، عن تفاجأها بنشر ستة مراسيم بالجريدة الرسمية عدد 7077 الصادر بتاريخ 18 مارس 2022، المتعلقة بتحديد المجال الإداري لستة لعقارات واقعة بالنفوذ الترابي لقيادة امحاميد الغزلان بدائرة زاكورة بإقليم زاكورة، معتبرة أن المراسيم والقرارات التي رافقتها، أهملت كل طلبات التحديد الإداري للعقارات التابعة لهذه الجماعات السلالية والمقدمة وفقا للقوانين.
واعتبر المتضررون، أن طلبات التحديد الإداري للعقارات التابعة لهذه الجماعات السلالية والمقدمة وفقا للقوانين، “قوبلت بالتغييب التام لأسماء هذه القبائل موضوع التحديد المرفوض من قبلهم، ملتمسين فتح تحقيق حول حيثيات وملابسات تغييبهم، عن هذه المقررات والمراسيم، والتي اعتبروا أنها “غير مبنية على أية أسس واقعية ووثائق تثبت أحقيتها وتضرب عرض الحائط كل الوثائق الثبوتية والثفاقيات التي كانت تحت إشراف السلطات المحلية سابقا بزاكورة”.
وأوضحت القبائل، أن المراسيم (2.22.152، 2.22.153، 2.22.154، 2.22.155؛ 2.22.156؛ 2.22.157) تمنح فرصة استيلاء سكان أحد المكونات القبيلة على هذه الأراضي، دون موجب حق أو أي سند قانوني بل بمنطق شوفيني بغيض حيث تسعى جاهدة اليوم إلى الزحف على الأخضر واليابس، بمنطق عقلية متحجرة متجاوزة، ودون الأخذ بعين الاعتبار منطق التعايش السلمي ورابطة النسب والدم التي تجمع بين كافة المكونات القبلية لسكان امحاميد الغزلان أو مع القبائلالأخرى ذات الصلة والعرف المميز لقبائل وفخذات القبائل الأصلية.
واستنكرت الجماعات، القرار الجائر في حقهم، مطالبة رئيس الحكومة عزيز أخنوش؛ ووزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، بوضع حد لهذا الإجراء “المناقض لتوجهات الدولة الذي يشجع على التنافر والتناحر بدل الاستقرار والتعايش”.
وأعلن نواب الجماعات السلالية بزاكورة، عزمهم القيام بالتعرضات فيما يخوله لهم القانون على أشغال عملية التحديد الإداري هاته؛ وتوظيف المساطر الجاري بها العمل لتقويم الخلل مع تحميل المسؤولية لكل من تلاعب بهذا الملف، حسب الوثائق التي يتوفرون عليها.
كما أعلنت الجماعات المتضررة من المراسيم الست، عزمها تنظيم وقفتين احتجاجيتين يومي 23 و 30 ماي أمام قيادة امحاميد الغزلان، بالإضافة لتنظيم قافلة وطنية بالشاحنات و السيارات إلى الرباط، واعتصامات محلية ووطنية.
وقد تم اعتقال احد ذوي الحقوق المحتجين ( س-ع ) و (ب-م) عشية يومه الاربعاء 19 ماي 2022 . و تم تقديمهم امام السيد وكيل الملك و تم اطلاق سراح الثاني بكفالة قدرها 7000.00 درهم و الاول 20000.00 درهم رفض ادائها و تم اقتياده الى السجن المحلي و قد حددت الجلسة الاولى للمعنيين يومه الاثنين 23 ماي 2022، و يشار الى ان بيانا يبرز الاجراءات المقبلة قد يصدره نواب الجماعات السلالية و لجنة ذوي الحقوق و أعيان القبائل….
