اعتمدت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي على التعليم عن بعد كوسيلة تربوية في بداية الموسم الدراسي المقبل والذي سينطلق في 7 شتنبر بالنسبة لجميع الأسلاك والمستويات بكافة المؤسسات التعليمية العمومية والخصوصية و مدارس البعثات الأجنبية، مع امكانية التعليم الحضوري بالنسبة للمتعلمين الذين يرغب أولياء أمورهم بذلك، اذا اختاروا هذه الصيغة، على أن يتم وضع آلية تمكن الأسر الراغبة في ذلك من التعبير عن هذا الاختيار.
قرار الوزارة اثار كثيرا من الجدل حيث كتب الناشط الحقوقي خالد البكاري، أن بلاغ وزارة التربية الوطنية بعيد عن المعقول وعن القانون كذلك، ويعكس العبث من جهة وأن “تقسيم التلاميذ إلى فئتين، فئة ستدرس حضوريا، والأخرى عن بعد، هو ضرب لمبدأ أساسي في القانون الإطار، وهو: تكافؤ الفرص، وخصوصا بين تلاميذ السنوات الإشهادية”،
واعتبر البكاري أن “الاستجابة لطلبات أولياء الأمور الذين يريدون تعليما حضوريا لأبنائهم مرتبط بتوفر الظروف التي تسمح باحترام التدابير الاحترازية، هو فقط تمهيد لإقرار التعليم الحضوري في القطاع الخاص – وليس أي قطاع خاص- لأنه المؤهل (نظريا وليس واقعيا في غياب المراقبة) لتوفير تلك الظروف”.
وأشار أيضا إلى أن صيغة البلاغ “هي انهزام أمام لوبي المدارس الخاصة التي تبحث عن صيغة تجنبها نزاعات مع أولياء الأمور. بمعنى: ليس هناك أي مبرر لعدم الدفع، مادامت المؤسسة ستؤمن التعليم الحضوري، وتؤمن التعليم عن بعد، ولن تكون مسؤولة عن اختيارك بين تفضيل الوقاية من الوباء (التعليم عن بعد)، أو التعليم الحضوري الأفضل بيداغوجيا (مع إمكانية العدوى)”، ما يجعل هذا القرار “طريقا سيارا نحو كل أشكال: الابتزاز، التلاعب، فرض الأمر الواقع، اللامساواة، الزبونية”.
