سعيد بلقاس: اكادير

تقدمت نعيمة الفتحاوي النائبة البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، بسؤالين كتابيين إلى كل من وزارتي الاقتصاد والمالية والسياحة تطالبهما بالتدخل بخصوص تهرب بعض الوحدات الفندقية من أداء الرسوم الجبائية المستحقة لفائدة جماعة أكادير بعد رفعها (الفنادق) لأسعار الاقامة.

وقالت برلمانية “البيجيدي” ، أن أثمنة الإقامة بمدينة أكادير شهدت في الفترة الأخيرة ارتفاعا كبيرا مقارنة مع تصنيفها والخدمات التي تقدمها، مشيرة إلى أن أسعار المبيت في فندق من صنف 3 نجوم بمدينة أكادير بلغت 2300 درهم.

وكشفت فتحاوي ، على أنه  “إذا كان ارتفاع أثمنة الفنادق مقرون بالزيادة في رسم الإقامة المؤدى لخزينة جماعة أكادير، فإن الوثائق المحاسباتية للجماعة بينت أن مجموعة من المؤسسات السياحية، تتهرب من أداء الرسم المفروض على الإقامة المستحق لجماعة أكادير”.

واعتبرت البرلمانية، ” أن نسبة كبيرة من الباقي استخلاصه، هي ديون مستحقة على المؤسسات الفندقية كالرسم على الإقامة والرسم على المشروبات والرسوم المفروضة على أوقات فتح وإغلاق المطاعم والملاهي الليلية”.

وتساءلت الفتحاوي ، “عن سبب إغفال إحصاء بعض الإقامات السياحية منها قرى قضاء العطل المزاولة لنشاطها داخل المجال الحضري، مشددة على أن ذلك يعتبر مخالفة صريحة لمقتضيات القانون رقم 06.47”.وطالبت البرلمانية الحكومة، بالكشف عن الإجراءات والتدابير التي ستتخذها للتخفيف من حدة انعكاس ارتفاع أسعار المبيت للفنادق في أكادير، التي ارتفعت بشكل كبير وغير مسبوق حلال موسم الاصطياف، كما طالبت بإجراء حصر شامل لجميع المؤسسات الخاضعة للرسم وإرغام الفنادق على أداء الرسوم ومحاربة التهرب الضريبي، من أجل تنمية مداخيل جماعة أكادير.