على هامش تتبعنا لجلسة عادية لمجلس النواب 19/12/2022 ، كانت الاسئلة اكثر واقعية من طرف السادة النواب الذين ركزوا على وضعية ملف شركة لاسامير تراكم المشاكل والديون وماهي سيناريوهات التدخل السيدة الوزيرة مع الأطراف المعنية لإعادة تشغيل هاته المستودعات وكذلك تفعيل قرار المحكمة التجارية باستعمال تلك المستودعات في التخزين خصوصا في ظرفية غلاء تلك المواد المستهلكة عالميا .التلوث الهوائي وعلاقته بركائز التنمية المستدامة وكم من أسرة تعاني التهاب الجهاز التنفسي جراء الانبعاثات الغازية و و و ومن يحمي المواطنين ضحايا هاته التلوثات ؟ كذلك لاحظنا غياب أي تدخل لنوابنا بإقليم العرائش حول المطارح التي تخلف الهواء الغير المستنشق ؟ وكان جواب السيدة الوزيرة حول الشرطة البيئية تحرر المحاضر بالمخالفات والتلوثات البيئية ولكن ليس هناك عقوبات جزرية لكن هناك مشاريع قوانين الحفاظ على البيئة وسنبقى ننتظر إلى حين ومن الضحية هو المواطن السيدة الوزيرة هل هناك حلول واقعية وملموسة ام سنزيد في ضحايا المطارح العشوائية والمعامل التي ترمي بنفاياتها الملوثة بالوديان المحيطة ….اللوكوس نموذجا …..وهل الوزارة تنزل شراكات فعلية مع المجتمع المدني البيئي في إطار سياسة القرب والديمقراطية التشاركية فيما يخص التوعية والتحسيس في كيفية دراسة وتنزيل الطاقات المتجددة وماهي المهن الخضراء التي يمكن للمواطن أن يشتغل فيها حتى نكافح التلوث البيئي؟ ماحز في ا نفسنا هو عدم اثارة موضوع مطارح عشوائية في مدينة العرائش المنار وقضية غابة لامبيكا وأقليمنا يتوفر على الغابات والبحر وخطورة تدبير مقالع الرمال والثفنة والحجارة ???
تتبع وإعداد المهدي السباعي
