اسماعيل ايت بوبوط
تخضع جيوش العالم كل سنة لتقييم من مؤسسات دولية، كل واحدة منها تعتمد مؤشرات خاصة. في المقابل، يؤكد المختصون أنه يجب عدم أخذ هذه المؤشرات بمصداقية كبيرة، مشيرين إلى أنها نسبية، خاصة في المجال العسكري حيث غالبا ما تخفي الدول معلومات مهمة.
آخر تقييم يهم تقييم الجيوش العالمية في سنة 2022 صدر عن مؤشر “غلوبال فاير باور”، الذي تراجع فيه المغرب بست درجات مقارنة بسنة 2021، إذ حل في الرتبة 61 من ضمن 145 دولة شملها المؤشر، بينما جاء سادسا على صعيد دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
في المقابل، اقتنت المملكة خلال 2022 أسلحة حديثة عدة، وأبرمت صفقات أخرى، ناهيك عن مشاركتها في مناورات عسكرية مع كبريات الدول.
في هذا الإطار، قال عبد الرحمان المكاوي، خبير عسكري، إن هذه المؤشرات تكون “نسبية مقارنة مع الواقع”، داعيا إلى “أخذها بكثير من الحذر، خاصة أن كثيرا من الدول لا تكشف عن مشترياتها الحربية”.وأضاف المكاوي، ضمن تصريح ، أن هذه المؤشرات “تخضع أحيانا للوبيات العرض والطلب للصناعة الحربية، خاصة أن بعض الصناعات الحربية تحاول إشهار بعض الأسلحة والجيوش للزيادة من مبيعاتها”.
وتابع الخبير العسكري ذاته، الذي شارك في إعداد مجموعة من النسخ السابقة من مؤشر “غلوبال فاير باور”، أن هذا المؤشر الذي يصدر سنويا، “يعتمد من 55 إلى 60 معيارا لترتيب جيوش العالم، والمعايير تعتمد أساسا نوعية الأسلحة لدى الجيش وقدمها وتآكلها ومصدرها ونوعيتها، وتاريخ السلاح ومفعوله، ناهيك عن ميزانية الدفاع والموارد الطبيعية لكل بلد، وأيضا عدد الجيش بصفة إجمالية لكل قطاع على حدة: القوات البحرية والجوية والبرية”.
وأشار مكاوي إلى أن من أسباب تراجع المغرب على هذا السلم، “كون ميزانية الدولة هذه السنة وجهت للتصنيع الحربي الدفاعي الأمني، وهو لا يدخل ضمن المؤشرات المعتمدة لدى المؤشر، وفي المقابل الكثير من الدول العربية والإفريقية ضاعفت ميزانية الدفاع، وهي أمور تجعل المعايير تختلف”.
ويواصل المغرب ورش تحديث القوّات المسلحة الملكية وتأهيل ضبّاطها وعناصرها، خاصة بعد إعلان المملكة التوجه إلى التّصنيع العسكري المحلي.
وسبق أن كشف عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، أن القوات المسلحة الملكية عبأت حوالي 50 ألف عسكري بشكل دائم لحراسة ومراقبة الحدود، وخصصت موارد مالية مهمة لتسهيل حركيتهم وتكوينهم، بالإضافة إلى عملية إصلاح وصيانة نظام المراقبة الإلكترونية للحدود الذي يستوجب غلافا ماليا سنويا مهما.
