علي عادل.
يسير المجلس الإقليمي لكلميم نحو حالة بلوكاج تدبيري، بسبب الصراع القائم بين الأغلبية والمعارضة، التي رفعت دعوى قضائية ضد مقررات المجلس المتعلقة بتدبير الميزانية التي صادق عليها المجلس في دجنبر الماضي.
وحسب منطوق الحكم، فقد “أصدرت المحكمة الإدارية بأكادير، يومه الخميس، حكمها القطعي بتوقيف ميزانية المجلس الإقليمي لكلميم، حيث قضت المحكمة علنياً ابتدائياً وحضورياً في مواجهة والي جهة كلميم واد نون، وغيابياً في مواجهة المجلس الإقليمي لكلميم في الشكل بقبول الدعوى، وفي الموضوع، بإيقاف تنفيذ مقرر المجلس الإقليمي لكلميم الصادر بالدورة الاستثنائية للمجلس بتاريخ 2022/12/19 المتعلق بالمصادقة على ميزانية المجلس الإقليمي لكلميم لسنة 2023، وأمرت بإيقاف جميع الإجراءات المترتبة عن هذه المصادقة، إلى حين البت في دعوى الموضوع مع ما يترتب عن ذلك من آثار”.
وحسب منطوق الحكم، فقد “قضت المحكمة بالتوقف عن إصدار جميع القرارات المتعلقة بتنفيذ ميزانية 2023 كما صادق عليها المجلس الإقليمي لكلميم في الدورة الاستثنائية المذكورة، مع إعمال مقتضيات المادة 186 من القانون التنظيمي للعمالات والأقاليم، وذلك بوضع السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية لميزانية تسيير إقليم كلميم وفق الشروط المحددة في المادة المذكورة” .
وقضت المحكمة، حسب منطوق الحكم دائماً، بـ”مواصلة صرف النفقات الإجبارية المنصوص عليها في المادة 174 من القانون التنظيمي للعمالات والأقاليم وفق الشروط المحاسبية المعتمدة ، وذلك إلى حين اعتماد السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية لميزانية المجلس وشمول هذا الحكم في كل أجزائه بالنفاذ المعجل بقوة القانون.
