أكد لحسن حداد، رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، أن “البرلمان الأوروبي بتوصيته الأخيرة كسر آلية التشاور التي كانت تجمع بينه وبين البرلمان المغربي”.
وأبرز حداد، خلال استضافته في ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء، اليوم الثلاثاء (31 يناير)، أن “البرلمان الأوروبي كسر آلية التشاور مع المغرب من خلال هروبه على الأمام وتصويته على قرار دون التشاور بشأنه ضمن آليات التعاون المشترك”.
وشدد رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، أن “العمل المشترك الذي قمنا ببناءه لمدة سنوات مع الشركاء الأوروبيين، ذهب مهب الريح بقرار طائش ولامسؤول من البرلمان الأوروبي”.
ولفت المتحدث ذاته، إلى أن “عددا من النواب الأوروبيين عرقلوا التنسيق مع البرلمان إبان عمل اللحنة المشتركة”، موضحا: “النظير ديالي فاللجنة المشتركة هو أندريي كوسولينو كان مقاطعا لنا يتحاشانا ولا يتعامل معنا، مساعده لا يجيب على الإميل، رئيس اللجنة السابق اللي دابا مشدود فالحبس حتى هو ما كانش كيخدم معنا”.
وتابع في السياق ذاته: ” البرلمان الأوروبي اللي المهمة ديالو هي المشاركة في التشريعات والمصادقة على المزانية… وفيه نواب استغلو فترة أزمة مؤسساتية داخل البرلمان الأوروبي على خلفية اتهامات بالرشوة وأعضاء من البرلمان متابعين باش يمررو التوصية”.
وأوضح لحسن حداد، أن “المغرب تربطه علاقات جيدة بجميع هياكل الاتحاد الأوروبي من مجلس الرؤساء والحكومات إلى المفوضية الأوروبية”.
وأشار المستشار البرلماني ورئيس اللجنة، إلى “تقرير الاتحاد الأوروبي، للعام 2022، حيث أكد على الاستفادة الكاملة لساكنة الأقاليم الجنوبية للمملكة من الاتفاقيات المبرمة بين الرباط وبروكسيل ووقعها الإيجابي على التنمية السوسيو- اقتصادية لهذه المناطق.
ويأتي نشر هذا التقرير السنوي، من طرف مصالح المفوضية الأوروبية والمصلحة الأوروبية للعمل الخارجي، للتأكيد على الاتجاهات التصاعدية للعام 2021 فيما يتعلق بالمبادلات التجارية بين الطرفين، بفضل الاتفاق والتفضيلات الجمركية التي تتمتع بها المنتجات المغربية، بما في ذلك منتجات الأقاليم الجنوبية، المخصصة للتصدير إلى الاتحاد الأوروبي، مما يجعلها أكثر تنافسية وجاذبية.
وتجدد الوثيقة، مدعومة بالأرقام، التأكيد على الوقع الإيجابي للاتفاق على التنمية السوسيو- اقتصادية لجهات الصحراء المغربية وساكنتها، من حيث النمو الاقتصادي، وإنتاج وتصدير منتجات الفلاحة والصيد البحري، وإحداث فرص الشغل والاستثمار.
