على عكس ما صرح به وزير التعليم بخصوص واجبات التأمين، والتي قال أنه بعد استشارة شركات التأمين، لا يمكن أن تتجاوز مبلغ 50 درهما كحد أقصى. علمت مصادر مطلعة لموقع “أخبارنا”، أن عددا من المؤسسات الخاصة، وفي تحد سافر لقرار وزير التعليم، قامت باستخلاص نفس قيمة واجبات التأمين التي دأبت على فرضها خلال المواسم الماضية (بين 400 درهم 1000 درهم)، الأمر الذي خلف حالة غليان شديد في صفوف أباء وأولياء التلاميذ الذين استنكروا ما حصل، واعتبروا تصريح الوزير مجرد در للرماد في عيونهم، سيما في ظل هذه الجائحة الصعبة التي كانت لها انعكاسات سلبية جدا على جيوبهم.
المثير في الموضوع بحسب نفس المصادر، أن بعضا من هذه المؤسسات الخاصة، لم تحدد بشكل صريح قيمة التأمين، ولم تسلم الآباء وصلا يثبت سدادهم لهذا المبلغ، بل اقتصرت على تحديد مبلغ إجمالي عبارة عن “واجبات التسجيل”، وهو ما وُصف بحسب عدد من الآباء بـ”التحايل” على القانون، حيث طالبوا الوزارة الوصية بضرورة التدخل من أجل الفصل في الموضوع.
المصدر: أخبارنا المغربية
