عقد مكتب المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، اليوم الأربعاء، اجتماعا خصص لتقديم نتائج الدراسة التي أعدتها الهيئة الوطنية للتقييم، في موضوع “العنف في الوسط المدرسي”.
وأوضح بلاغ المجلس، أنه خلال الاجتماع، الذي ترأسه الحبيب المالكي، جرى أيضا تتبع مدى تقدم أعمال اللجان الدائمة ومجموعات العمل فيما يخص مواضيع اشتغالها وأنشطتها.
وبحسب البلاغ، فقد أخبر رئيس المجلس، الحبيب المالكي، أعضاء المكتب، بتفعيل اللجنة التوجيهية المشتركة، والتي تشكل آلية للتنسيق بين المجلس والقطاعات المعنية بمنظومة التربية والتكوين والبحث.
وتضم اللجنة التوجيهية المشتركة، رئيس المجلس، والوزراء بالقطاعات المعنية، إذ “تجتمع مرتين في السنة، من أجل ترصيد الممارسات الفضلى التي تأسس عليها عمل المجلس مع مختلف القطاعات، انطلاقا من مبدئي التنسيق والتعاون، وتبادل المعطيات في حينها، توحيدا للرؤى وتظافر الجهود من أجل تحقيق برامج الإصلاح وفق الجدولة والأفق المنصوص عليهما في الرؤية الاستراتيجية 2015- 2030 والقانون الإطار 51.17”.
وفيما يخص عمل الهيئة الوطنية للتقييم، يضيف البلاغ، أنه “قدم مدير الهيئة عرضا أمام أعضاء المكتب لنتائج الدراسة التقييمية حول العنف في الوسط المدرسي، والتي جاءت ثمرة للشراكة التي وقعها المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي ومنظمة اليونيسيف، بهدف تقييم الوضع الحالي للعنف في الوسط المدرسي، وتحديد انتشاره وأشكاله ومظاهره والتفكير في الحلول الناجعة للوقاية والحد منه في المدارس”.
وتقدم نتائج هذا التقييم، “بيانات تساعد على فهم درجة انتشار هذه الظاهرة، وتوضح الآفاق المستقبلية للإجراءات التي يجب اتخاذها في إطار الإصلاحات الجارية بهدف الارتقاء بتعليم ذي جودة، من أجل تقديمها للجمعية العامّة في دورتها المقبلة للمصادقة عليها بعد إدخال ملاحظات عضوات وأعضاء المكتب”.
وأشار المصدر نفسه، أن “مكتب المجلس قرر تنظيم ندوة وطنية حول التوجيه المدرسي والتكويني والإرشاد الجامعي، في شهر ماي القادم، بالموازاة مع الرأي الذي يعده المجلس بطلب من الحكومة في الموضوع ذاته، بالنظر لما يشكل التوجيه المدرسي والتكويني والإرشاد الجامعي من أهمية استراتيجية داخل المنظومة”.
