أخبار العرائشسلايدشو

انعدام الشغل وكثرة البناء العشوائي بااقليم العرائش

انعدام تشغيل أبناء ساكنة إقليم العرائش سببه وعودات السياسي والمحسوبية في بعض المؤسسات

بإقليم العرائش ترتفع البطالة وهو عائق للمشروع التنموي الجديد وفي مقدمتها عدم تشغيل شباب الجماعات الترابية القروية بالمشاريع التي تنجز بجماعاتهم من طرف الشركات والمقاولات التي تشتغل على المشاريع الكبرى ( الطرق- السد – الفلاحة )، وطالبت الساكنة عموما والشباب خصوصا في هذا الصدد، بتشغيلهم في هذه المشاريع المفتوحة.

ومن بين المشاكل كذلك من خلال زيارتنا المناطق الجبلية بالعالم القروي بالإقليم ،بعد الحرائق مشكل شبكة الكهرباء (المكتب الوطني للكهرباء)، والمتمثلة في “سقوط الأعمدة الخشبية بمعظم المداشر وتشكيلها خطرا على الساكنة”، بالإضافة إلى “نقص الأدوية بالمستوصفات المحلية وغياب المداومة للطبيب الرئيسي”.
وهناك تأخر تعويضات بعض المواطنين الذين تم نزع ملكية أراضيهم لفائدة سد دار خروفة لجماعة بني جرفط، مع المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي اللوكوس، وعدم تعميم برامج محو الأمية والتعليم الأولي بالجماعات القروية وتأخر إنجاز بعض المشاريع –الطرق والمسالك لفك العزلة على عدد من المداشر، وكذا تأخر انجاز القناطر والطرق والمسالك.

أن إقليم العرائش يعاني أيضا، من مشاكل “البناء العشوائي بمدينة العرائش والقصرالكبير، والجماعات القروية القريبة (الزوادة /قصر ابجير /اولاد اوشيح )و”الدور الآيلة لللسقوط و”غياب الاستثمار وخلق مناطق صناعية لتوفير فرص الشغل للشباب بالإقليم”، و”تأخر مشاريع الصناعة الغذائية ( الأكربول ) بالإقليم”، و”عدم استكمال برامج استهداف مناطق دور الصفيح بالقصر الكبير وترك المواطنين يتخبطون في المشاكل المرتبطة بالمشروع”.
هناك تشغيل مؤقت في معمل السونابل وشركة الحليب كولينور ومعمل الأحدية لكن بواسطة باك صاحبي وكان معايا ماشي ضدي
اين هو مشروع الحزب الحاكم مئة يوم مئة مدينة وورشات التغيير وتستاهل احسن ؟؟؟؟؟
مرة مرة يطلع عنا وزير يعطينا الوعود المشاريع المستقبلية ونحن ننتظر بعد مجهول في أفق الأزمات والبطالة والزيادة في الأسعار
املنا كبير في ملك البلاد نصره الله وتدخلاته المعتادة لكي يفك عن أقليم العرائش لغز التشغيل والسكن اللائق والتعليم والصحة .
وهناك عدم الرد على شكايات المواطنين من طرف الإدارة إلى أين ؟

بقلم :المهدي السباعي

Leave A Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *