قررت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تنظيم مسيرة وطنية احتجاجية، يوم الأحد 4 يونيو 2023 بمدينة الدار البيضاء، من أجل التنديد بما وصفوه “تفاقم الأزمة الاجتماعية”، والمطالبة بإجراءات استثنائية لمواجهة موجة الغلاء الفاحش.
وأوردت الكونفدرالية، ضمن بلاغ لها، توصلت “آالجريدة” الإلكترونية بنسخة منه، أن مكتبها التنفيذي ناقش في اجتماع عقده يوم أمس الأربعاء 10 ماي الجاري، “مظاهر الأزمة الاجتماعية المقلقة بالمغرب نتيجة الاختيارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية للحكومة التي تواصل الإصرار على ضرب القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين”.
كما تطرق المجتمعين، حسب البلاغ، إلى ما وصفوه بـ “تملص الحكومة من التزاماتها الاجتماعية وعدم تفعيلها الزيادة العامة في الأجور، ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل، وإحداث درجة جديدة، واحترام الحريات النقابية ومعالجة النزاعات الاجتماعية، وتشبثها بمخطط ضرب مكتسبات التقاعد”.
وأضاف أصحاب البلاغ، أن هذه الخطوة تأتي بعد تنبيههم للحكومة، خلال جولة أبريل 2023 للحوار الاجتماعي، إلى “تفاقم الوضع الاجتماعي الذي لا يطاق، وخطورة الاستمرار في التجاهل والتملص من الالتزامات وضرورة القيام بإجراءات استثنائية لمواجهة موجة الغلاء الفاحش، والتجاوب مع انتظارات الطبقة العاملة وعموم المواطنات والمواطنين”.
وجدد المكتب التنفيذي للكونفدرالية، مطالبته الحكومة بـ”الالتزام بتعهداتها اتجاه الطبقة العاملة وعموم المأجورين، من خلال التعجيل بتنفيذ مقتضيات الميثاق الاجتماعي ومضامين اتفاق 30 أبريل ،2022، وخصوصا الإجراءات المرتبطة باحترام الحريات النقابية وتحسين الدخل وحماية القدرة الشرائية، وحل النزاعات الاجتماعية وعدم المس بمكتسبات التقاعد”، داعيا لنقابات الوطنية والاتحادات الكونفدرالية المحلية والإقليمية، وكل الكونفدراليات والكونفدراليين إلى الشروع في التعبئة والاستعداد لإنجاح المسيرة”.
وكانت “الكونفدرالية الديمقراطية للشغل” قد دعت في بيان سابق لها، إلى مسيرات في عدد من المدن تخليدا لعيد الشغل الذي يصادف فاتح ماي من كل سنة، احتاجاجا على وضع “الارتفاع المهول للأسعار وضرب القدرة الشرائية”، داعية لجعلها محطة للاحتجاج والتعبير عن الغضب الشعبي من التعاطي الحكومي مع الأزمة الاجتماعية، معتبرة بذلك أن فاتح ماي يجب أن يكون “يوم الاستنكار والاحتجاج ضد الأوضاع التي تعيشها الطبقة العاملة خاصة في الظرفية الراهنة التي تتسم بالغلاء الفاحش للمعيشة وبالتدهور الغير مسبوق للقدرة الشرائية”.
