ردت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج على البيان المنشور من طرف عائلة الصحافي توفيق بوعشرين بخصوص علاجه.
وقالت المندوبية في بيان “إنها ترد على زوجة السجين، المعتقل بالسجن المحلي العرجات 2، حول مزاعم بـ”معاناته من آلام على مستوى الكتف” و”رفضه الخروج إلى المستشفى الخارجي مرتديا اللباس الجنائي لما في ذلك من مس بكرامته”.
واعتبرت المندوبية أن “السجين المذكور يتمتع بالرعاية الصحية اللازمة سواء داخل المؤسسة أو بالمستشفيات الخارجية”، حيث سبق للمعني بالأمر أن استفاد من عدة فحوصات داخلية، منها 26 فحصا بالسجن المحلي عين البرجة و43 فحصا بالسجن المحلي العرجات2، إضافة إلى سبعة تحاليل وخمس فحوصات في طب الأسنان، وصفت له بعدها الأدوية المناسبة لحالته. وقالت في هذا الإطار “إن السجين أخرج إلى المستشفى الخارجي 11 مرة مرتديا الزي الجنائي ومصفدا، وهي الإجراءات الأمنية المطبقة على جميع النزلاء دون تمييز”.
وأشارت المندوبية العامة إلى أنه “لن يفيد في شيء أن تقحم زوجة السجين المجلس الوطني لحقوق الإنسان كمؤسسة دستورية وكمؤسسة وطنية حمائية في هذا الشأن”، إذ لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تقبل هذه المؤسسة بخرق المقتضيات القانونية والتنظيمية المنظمة للسجون. “كما لا يمكن للمندوبية العامة أن تتقاعس عن تطبيق المقتضيات الخاصة بإخراج السجناء للمستشفيات الخارجية، وذلك لارتباط هذه المقتضيات بإجراءات أمنية يجب اتخاذها”.
وأوضحت أنه تم تحديد ثلاثة مواعيد بالمستشفى الخارجي للسجين المذكور، وذلك بتواريخ 23/05/222 و20/01/2023 و09/05/2023، “إلا أن المعني بالأمر رفض الخروج مرتديا الزي الجنائي ومصفدا، متعللا بكون ارتداء هذا الزي وحمل الأصفاد فيهما مس بكرامته”، في حين أن هذه الإجراءات تقول المندوبية لا تمس بكرامة السجناء، ومرتبطة فقط بتأمين إخراجهم إلى المستشفيات الخارجية.
وقالت إن المعني بالأمر سبق أن استفاد من فحص بالرنين المغناطيسي IRM، تبين من خلاله أنه لا يعاني من أية مشكلة على مستوى الكتف، وأن حالته الصحية تستدعي العلاج بالأدوية واتباع التعليمات الوقائية.
