على إثر البيان الاحتجاجي الذي بادر المكتب النقابي الحلي بإعداده وإصداره في 16 يونيو 2023 وبعد تشاور موسع مع أساتذة الكلية ، وبناء على الخطوات النضالية التي اتخذها أساتذة الكلية وعلى رأسها الوقفة الاحتجاجية الناجحة إبان امتحانات الدورة الاستدراكية لهذا الشهر، ونظرا للاستجابة الفورية لرئاسة الجامعة لمطلب الحوار، استدعى رئيس الجامعة في 21 يونيو من هذا الشهر – وبوساطة عميد الكلية – المكتب النقابي الحلي الذي شكل لجنة الحوار المتضمنة لتمثيلية الشعب الثلاث للتحاور حول القضايا الواردة في الملف المطلبي الذي ورد معظمه في البيان المذكور أعلاه، وتجدر الإشارة إلى أن هذا اللقاء اتسم من الناحية الشفوية بطابع المصارحة والجدية والبحث عن الحلول الممكنة والعملية.
في البداية عبر رئيس الجامعة إلى أن بابه مفتوح دوما للحوار، وأنه كان على المكتب النقابي البدء بالحوار، وعندما يفشل الحوار أنذاك يمكن تفهم اتجاهه نحو التصعيد. حول هذه النقطة أجاب المكتب الحلي بأن هناك حالة تذمر شديدة لدى أساتذة الكلية إزاء الإجراءات التعسفية المتراكمة التي ما فتئت إ دارة ،إضافة إلى عدم إجابتها على شكاياتهم. وفيما يلي أهم خلاصات نتائج هذا
الحوار:
أولا: مسألة التواصل وعقد لقاء مفتوح مع أساتذة الكلية وتعليل القرارات السلبية والإجابة على الشكايات اعتبر رئيس الجامعة أنه رهن إشارة الأساتذة لعقد لقاء مفتوح معهم مع مراعاة عقده في وقت تسمح به انشغالاته العديد، وأنه مع عقد لقاءات تواصلية مستمرة مع أساتذة جامعة ابن زهر.
كما أشار إلى مجموعة من العوامل والأسباب التي دفعت الجامعة إلى اتخاذ مجموعة من القرارات السلبية.
وفي هذا الإطار تشبت لجنة الحوار بضرورة إجابة الجامعة على شكايات الأساتذة وتعليل قراراتها السلبية احتراما للدستور أولا وللقوانين الجارية بها العمل خاصة وأنها تضم جهاز وسيط الجامعة. وقد وعد رئيس الجامعة بالعمل على الرد على التظلمات والشكايات الواردة عليه.
ثانيا: مسألة الإجراءات التعسفية الخاصة بالتأهيل تعهد رئيس الجامعة بفتح النقاش حول هذه الإجراءات داخل أجهزة الجامعة بغية البحث في إمكانية إعادة النظر فيها وذلك بعد عيد الأضحى، ومنها شرط 3 سنوات لإيداع ملف التأهيل داخل مؤسسات الجامعة، ومسألة رفض الترخيص، وشرط 4سنوات للترخيص بإيداعه بمؤسسات لا تتبع للجامعة، وللتوقيع على شهادات التأهيل، والإقصاء التام للأساتذة المؤهلين من لجان التأهيل وتجميد أو إلغاء بعض مناقشات التأهيل .
وقد تشبتت لجنة الحوار بموقفها الرافض لها معتبرا إياها غير ذي أساس قانوني ويتعين التراجع عنها لأنها تؤدي إلى مزيد من الإحباط والتذمر وتعميق الهوة بين الأستاذ والإدارة، والمكتب الحلي يبدي استعداده التام في أي وقت للترافع القانوني على هذه النقط.
وقد تعهد رئيس الجامعة أيضا بفتح الجال أمام الأستاذ المؤهل للمشاركة في لجان التأهيل كمقررين. كما تجدر الإشارة هنا إلى انتظارات أساتذة الكلية في هذا الصدد المتمثلة في رفع الحيف عنهم بتمكينهم من الترخيص المطلوب سواء داخل الجامعة أو خارجها باعتبار هذه المسألة تخضع لتقدير الأستاذ المعني خاصة أن إقرار هذا الترخيص يتنافى ومقتضيات مرسوم التأهيل والشروط الواردة فيه. وقد وعد رئيس الجامعة بالنظر مع رؤساء المؤسسات في هذا الموضوع.
أما فيما يتعلق بإعداد ملفات الترقية في الإطار والدرجة على حساب مالية الأستاذ، فقد اعتبرت لجنة الحوار أن هذه الترقيات هي ترقيات إدارية، وأن الملف البيداغوجي والعلمي هي من مهام الجامعة ومؤسساتها ومن مهام الأستاذ وليست شأنا خاصا به وبالتالي يتعين أن تتحمل تكلفتها المالية الإدارة وليس الأستاذ، وهو ما أيده بدون تردد رئيس الجامعة مشكورا معتبرا أن على المؤسسة التي
يشتغل بها الأستاذ أو بنية البحث التي يعتبر فيها عضوا رسميا أو هما معا أن يتوليا الجانب المالي لملفات الترقية.
ثالثا: مسألة الترسيم وانعقاد اللجان العلمية واللجان المتساوية الأعضاء
طالبت لجنة الحوار بتسريع انعقاد هذه اللجان حتى لا تضيع العديد من الحقوق والفرص على الأساتذة، ودعا رئيس الجامعة إلى العودة إلى ما كان الأمر معمولا به في جامعة ابن زهر قبل اتخاذ إجراء انعقاد اللجان المتساوية مرتين في السنة حيث اتخذ القرار باجتماع اللجان المتساوية الأعضاء كل شهر بناء على مذكرة سابقة صادرة في الموسم الجامعي 2019 – 2020 . كما طالب بعرض ملفات الترسيم والتأهيل على اللجان العلمية والمتساوية قبل حلول تاريخ الاستحقاق المالي لهذه الوضعيات الإدارية بثلاثة أشهر على الأقل وليس بعد تاريخ الاستحقاق المالي، وذلك لغياب أي نص صريح يلزم الإدارة بذلك. ولقد سويت معظم الملفات سابقا في هذه الجامعة أو جامعات أخرى بهذه الطريقة دون أن يترتب عليها أي مشاكل أو تبعات أو خرق طالما تم احترام تاريخ الاستحقاق المالي، كما طالب المكتب الحلي بالتسوية العاجلة لملفات التأهيل الخاصة بأساتذة الكلية العالقة بالجامعة أو التي تمتنع إدارة الكلية عن معالجتها . في هذا الإطار وعد رئيس الجامعة بعدم تأخير ملفات الأساتذة المعروضة على اللجان المتساوية لأزيد من 60 يوما، وأنه يعمل جاهدا على تسريع وثيرة معالجة الملفات الإدارية بالجامعة.
كما أثار المكتب الحلي مسألة ضياع حقوق الترقية في الرتبة والإطار للأساتذة المنحدرين من قطاعات وزارية الذين تم توظيفهم بمؤسسات الجامعة بناء على مباراة و في إطار وضعية الإلحاق، وذلك جراء عدم إرسال تقرير تقييمهم لإدارتهم الأصلية،خاصة وأن قانون الوظيفة العمومية واضح في تبعية الملحق لإدارته الأصلية في الترقية ، وهناك العديد من أساتذة الكلية الذينعانوا من تبعات ذلك. وقد وعد رئيس الجامعة بإثارة انتباه رؤساء مؤسسات التعليم العالي التابعين للجامعة لهذه المسألة.
رابعا: مسألة تأطير الدكتوراه
أثار المكتب القيود المتعسفة في جامعة ابن زهر وحدها دون باقي الجامعات والمتعلقة من جهة بالعدد الإجمالي الجحف لتأطير الدكتوراه في كل تكوين للدكتوراه، ومن بينها تكويني الدكتوراه لكل من شعبتي القانون وشعبة الاقتصاد، ومن جهة ثانية بالحصر الجحف لعدد الباحثين لكل أستاذ في خمسة، في حين أن باقي الجامعات المغربية بدون استثناء لاتقل فيها حصة التأطير عن عشرة باحثين، بل ومعظمها يقر هذه الحصة في خمسة عشرة باحثا.
وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن المكتب لازال غير مقتنع بوجهة نظر رئاسة الجامعة التي تتحدث عن التجويد وتتناس ى وجود تمايزات بين تخصصات العلوم القانونية والسياسية والاقتصادية وتخصصات علوم أخرى. وعموما فقد وعد الرئيس بفتح هذا الملف والنظر فيه من جديد لاسيما مسألة إضافة خمسة باحثين آخرين لكل أستاذ في إطار نظام تكوين الدكتوراه الميسر. غير أن موقف المكتب الحلي متشبت بمساواة كليتنا من حيث تأطير بحوث الدكتوراه مع ما هو معمول به في كل كليات الحقوق والاقتصاد بالمغرب. أثارت لجنة الحوار أيضا مسألة عدم منح حق تأطير بحوث الدكتوراه للأستاذ الحاصل على التأهيل حتى ولو لم يستكمل
بعد أربع سنوات على غرار مجموعة من الجامعات الأخرى التي تميز بين الشق العلمي والشق المالي في التأهيل.
خامسا: مشاريع الماسترات المرفوضة
أثارت لجنة الحوارمسألة الحيف الذي طال مشاريع الماسترات المقدمة من قبل أساتذة الكلية والتي تم رفضها من لدن الجامعة هذه السنة والسنة المنصرمة بطرق غير قانونية، إضافة إلى تحديد عدد جد مجحف للكلية بالنظر إلى عدد طلبتها ومساواتها مع مؤسسات تضم عددا كبيرا من الماسترات المفتوحة فيها، إضافة إلى اعتبار عدم إجابتها عن شكايات الأساتذة أصحاب المشاريع وشكايات المكتب النقابي تصرفا غير مقبول إداريا يتعارض مع المقتضيات الدستورية. في هذا الإطار عبر رئيس الجامعة على أن قرار الوزارة يتمثل في عدم السماح هذه السنة بمشاريع جديدة إلى حين تعديل الملف البيداغوجي الوطني لسلك الماسترات ليتضمن التوجهات الحكومية الجديدة المنسجمة مع مشروع الإصلاح البيداغوجي. ونظرا لحاجيات مؤسسات التعليم العالي لهذه المشاريع وضغط الأساتذة، قررت الجامعة -وبتشاور مع الوزارة الوصية- حصرها هذه السنة في مشروعين لكل مؤسسة، فهذه السنة هي استثنائية ومرحلية حسب تعبير رئيس الجامعة، الذي يستطرد قائلا أن السنة القادمة ستعرف تغييرات جذرية من حيث
الضوابط البيداغوجية للماسترات، كما أن أغلب الجامعات لم تقدم ماسترات هذا العام، ووعد بالرد على الشكايات الواردة إليه في هذا الشأن. ومع ذلك اعتبرت لجنة الحوار بأن قرار الجامعة رفض مشاريع الماسترات غير عادل وغير منصف لكليتنا لأنه أعمل مساواة شكلية بين مؤسسات فيها عدد مهم من الماسترات ومؤسستنا التي تضم أزيد من 26 ألف طالب ولا يزيد فيها عدد الماسترات على أربعة، كما لم تأخذ الجامعة بعين الاعتبار للتخصصات القانونية التي أضحت بعض منافذ الشغل فيها تتطلب دبلوم الماستر
للولوج إليها. وتتطلع لجنة الحوار إلى تعامل أكثر إنصافا لمشاريع الماسترات التابعة للكلية خاصة أنه سبق أن وعد بذلك.
سادسا: المناصب المالية
عانت الكلية لعدة سنوات من توزيع غير منصف للمناصب المالية لايراعي نسبة التأطير التي تعد الأضعف على مستوىالأطر التربوية والإدارية بين مؤسسات التعليم العالي بجامعة ابن زهر. وقد برر ذلك رئيس الجامعة بمراعاة معيارين حددتهما الوزارة وهما معيار جدة المؤسسة ومعيار عدد المتقاعدين، غير أن هذين المعيارين أضرا بحسن سير المرافق التربوية بمؤسستنا وأثر على المردودية البيداغوجية والعلمية لأساتذة الكلية. يكفي أن نشير هنا إلى أن نسبة تأطير كل أستاذ لعدد الطلبة يبلغ حوالي 400 طالب في الفوج وليس 120 طالب لكل أستاذ تبعا لتقرير وزارة التعليم العالي، وبحساب 4 حصص لكل أستاذ في المؤسسة، فإن هذا العدد يرتفع إلى حوالي 1600 طالب لكل أستاذ، وهي نسبة يصعب معها نجاح أي إصلاح وأي تطبيق ناجع لأي نوع من المناهج البيداغوجية وللمهارات الحياتية، وتؤثر سلبا على المردودية العلمية للأساتذة. كما نسجل في هذا الإطار ارتياحنا للتفاعل الإيجابي لرئيس الجامعة الذي وعد بإعادة النظر في معايير توزيع المناصب المالية قريبا ومستقبلا بشكل يراعي الإنصاف في التوزيع بين المؤسسات وفقا
لحاجياتها ونسب التأطير فيها.
سابعا: مقرات وميزانية مختبرات وفرق البحث بالكلية
أثار لجنة الحوار مسألة تخصيص الجامعة لاعتمادات هزيلة جدا للمختبرات والفرق البحثية بالكلية علما أن بنيات بحث أخرى تحظى بميزانيات مهمة لامجال للمقارنة بينها وتلك الخصصة لنا، كما أوضحت أن بنيات البحث تحتاج إلى مقرات لها وتجهيزات لهذه المقرات ووسائل العمل كالحواسيب والطابعات…وغيرها والتي تتوفر فيها مواصفات الجودة وليس مجرد وسائل ترقيعية ترهق الأستاذ أكثر مما تنفعه. بالنسبة للمقرات وعد رئيس الجامعة بتخصيص مختبرات العلوم في جناح C بعد اكتمال البناية المخصصة لها بكلية العلوم التطبيقية بأيت ملول. كما تعهد بإعادة النظر في الميزانية الحدودة جدا لهذه الختبرات وفرق البحث سواء في إطار الاعتمادات المالية الإضافية للبحث العلمي التي ستوزع قريبا أو في إطار إعادة هيكلة توزيعها بشكل عادل ومنصف يراعي خصوصيات مختلف التخصصات ولا يقزم تخصصات العلوم القانونية والسياسية والاقتصادية.
ثامنا: مكاتب الأساتذة وقاعة للندوات ومقصف بعد نقاش مستفيض مع رئيس الجامعة حول مختلف الإمكانيات والتصورات الواقعية لمكاتب الأساتذة وقاعة الندوات والمقصف، تبين أن الحلول الترقيعية لن تساهم في حل المشكل وإنما مجرد تنويمه لفترة غير بعيدة، لذا اتضح أن الحل الأنسب هو بناية جديدة تخصص لهذه الأغراض. وقد تفهم رئيس الجامعة هذه المشاكل البنيوية، وتعهد بتخصيص اعتمادات مالية في إطار ميزانية 2024بتشييد بناء يضم 25 مكتبا للأساتذة وقاعة للندوات ومقصفا بمواصفات عالية الجودة. كما تعهد بإحداث قاعة المؤتمرات خاصة بجامعة ابن زهر قرب كلية الحقوق بأكادير تصل طاقتها الاستيعابية إلى ما يقارب 400 مقعد، وتوضع رهن إشارة
أي مؤسسة أو بنية بحث تود تنظيم مؤتمر من حجم كبير .
تاسعا: الانخراط في منصات المكتبات الرقمية تعهد بدراسة إعادة فتح حسابات المكتبات الرقمية ومنصة المنظومة لأساتذة وطلبة جامعات ابن زهر شريطة انخراطعدد كبير من الأساتذة والطلبة في هاتين المنصتين معتبرا أنه لايعقل أن تؤدي الجامعة مبالغ مهمة لذوي الحقوق ولاينخرط فيها سوى عدد جد محدود من الطلبة والأساتذة، في هذا الإطار اقترحت لجنة الحوار تعيين مسؤول مكلف بمواكبة ومصاحبة الأساتذة والطلبة قصد الانخراط الفعال في المنصات الرقمية والمساهمة في إنجاح هذه العملية.
عاشرا: رفض مشروع مركز الأبحاث بالكلية بخصوص عدم اعتماد الجامعة لمشروع مركز الأبحاث بالكلية والذي كان مقررا له أن يضم ثلاث مختبرات، صرح رئيس الجامعة بأن هذا الرفض ليس مقصودا به مدير المركز بشخصه أو أعضائه، وإنما تم تأجيل اعتماده إلى حين تبني استراتيجية جديدة تروم وضع معايير أكثر تدقيقا وتجويدا، وأن الجامعة لم تعلن بعد عن طلبات العروض لهذه المراكز على صعيد جميع مؤسسات ابن زهر. غيرأن هذا التبرير لايشاطره المكتب الحلي الذي يدعو الجامعة إلى تطبيق النظام الداخلي لهذه المراكز بحذافره، إذ لايستقيم تعليق القواعد القانونية من أجل انتظار استراتيجية قد تأتي أو لاتأتي.
إحدى عشر: ميزانية الكلية واعتمادات التنقل والحركية العلمية والأنشطة العلمية وتعويضات التدريس أكد لجنة الحوار أن الميزانية المرصودة للكلية لازالت جد محدودة وتستهلك معظمها الاعتمادات الخصصة للحراسة والنظافة والبستنة وفاتورات الماء والكهرباء، بينما الاعتمادات المرصودة للتنقل والحركية العلمية والأنشطة العلمية الأخرى كالندوات وتعويضات التدريس تبقى ضئيلة وغير محفزة. وتعهد رئيس الجامعة بالرفع من ميزانية الكلية ولاسيما اعتمادات البحث العلمي ذات الصلة بالحركية العلمية وبالأنشطة العلمية. والتمس لجنة الحوار من رئيس الجامعة بحث إمكانية استصدار قرار للجامعة يتضمن تحفيزات مهمة للحركية العلمية والأنشطة العلمية الوطنية والدولية كما هو معمول به في باقي دول العالم التي تولي عناية للبحث العلمي، ولايحصرها في مجرد تعويضات التنقل.
وقد عبر رئيس الجامعة على أهمية تشجيع البحث العلمي والرفع من الاعتمادات الخصصة له، واعتبر أن تسريع منظومة الإصلاح تتضمن شقا يتعلق بتشجيع البحث العلمي. غير أن اللجنة دعت رئاسة الجامعة إلى عدم رهن الجهودات والأبحاث العلمية للأساتذة بانتظارات قد تتحقق أو لا تتحقق، وعوض ذلك العمل على صعيد الجامعة لإيجاد تحفيزات أقوى للحركية العلمية الدولية والوطنية، ودعم أكبر للندوات والمؤتمرات العلمية الوطنية والدولية وتشجيع قوي
للمؤلفات والمنشورات. من جهة أخرى دعا اللجنة رئاسة الجامعة إلى تسريع وثيرة صرف الميزانية وتوجيه مذكرة إلى مؤسسات التعليم العالي بالجامعة قصد صرف تعويضات التدريس للأساتذة للفصل الخريفي في أجل أقصاه شهر مايو من كل سنة وتعويضات الفصل
الربيعي في أجل أقصاه شهر أكتوبر. أما بالنسبة لتعويضات الحركية العلمية الدولية والوطنية، فنقترح صرفها في أجل لايتعدى ثلاثة أشهر على أبعد تقدير.
إثنا عشر: العقوبات التأديبية
تعهد رئيس الجامعة بتفعيل العقوبات التأديبية التي من اختصاصه مع مراعاة حصرها في الأفعال والتصرفات الجسيمة التي تمس بالأطر التربوية والمكلفين بالحراسة في الامتحانات
وفي هذا الصدد نود الإشادة مجددا بمبادرة رئيس الجامعة هاته وتفاعله الإيجابي السريع مع مطالب وتطلعات أساتذة الكلية، وسيادة روح الحوار الصريح والبناء في اللقاء الذي جمعنا به. ونعد أساتذنا الأفاضل بأننا سنوجه لرئيس الجامعة الدعوة للقاء تواصلي مباشر مع أساتذة الكلية في بداية الموسم الدراس ي المقبل. ونتمنى أن يستمر هذا الحوار بناء وجديا ومثمرا، ويظل مفتوحا كلما دعت الحاجة إليه. وتعبيرا على حسن نوايا أساتذة الكلية، وبناء على مخرجات الجمع العام التواصلي مع أساتذة الكلية بمختلف شعبهم
والمكتب النقابي الحلي لتقييم نتائج الحوار مع رئاسة الجامعة المنعقد في 24 يونيو 2023، أجمع الجمع العام على ما يلي:
1. تعليق كل أشكال المقاطعة للأعمال البيداغوجية
2. الإبقاء على مقاطعة الدخول الجامعي المقبل إلى حين بروز مؤشرات إيجابية واضحة على
تنفيذ التزامات وتعهدات الجامعة.
وختاما نوجه الشكر والتحية العالية للأستاذات والأساتذة الأفاضل على تعبئتهم وانخراطهم الفعال في هذه الحطة النضالية، وندعوهم لمزيد من الوحدة والصمود واليقظة، وتحية نضالية.
