ادريس دحمان/
وجه المكتب المحلي للحزب الاشتراكي الموحد بالرحامنة – فرع ابن جرير رسالة، تتعلق برصد اختلالات شابت عدة مشاريع تنموية بمدينة ابن جرير، إلى السيد رئيس المجلس الجهوي للحسابات لجهة مراكش-آسفي.
تتصدر هذه الرسالة قائمة من المراجع التي استندت عليها، وهي كما يلي: دستور 2011 – الفصل 145 من الدستور المغربي 2011 – الفصل 154 من الدستور المغربي 2011 – القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.85 بتاريخ 20 من رمضان 1436 (7 يوليوز 2015) – المادة 100 من القانون التنظيمي رقم 113.14 – ميثاق المرافق العمومية.
يستفاد من مستهل الرسالة أن أعضاء المكتب المحلي للاشتراكي الموحد بابن جرير يعبرون عن أسفهم بعد استنفاذ سبل التراسل والتواصل الممكنة في شأن الموضوع المشار إليه أعلاه مع مختلف المؤسسات الدستورية المعينة والمنتخبة، سواء على المستوى المحلي أو على المستويين الإقليمي والجهوي، بدءا بالمجلس الجماعي لابن جرير، مرورا بعمالة إقليم الرحامنة، إلى ولاية جهة مراكش-آسفي، وصولا إلى وزارة الداخلية.
كما يفهم من ذلك أن الرفاق بابن جرير، لو تمت الاستجابة لمراسلاتهم تلك، لما وجهوا هذه الرسالة إلى السيد المحترم رئيس المجلس الجهوي للحسابات.
كانت الغاية من إحداث عدد من هذه المشاريع، تقول الرسالة، هي تجنيب مدينة ابن جرير لجملة من المظاهر غير الصحية؛ حيث كان من المفترض أن يضع بناء الأسواق النموذجية حدا لمآسي الباعة والجائلين ويخفف من معاناة المواطنين، ويقلص من حدّة ظاهرة احتلال الملك العمومي، لكن الملاحظ أنه بالرغم من ذلك، ما تزال تلك المآسي قائمة، بل وازدادت فشواً، بحكم ما شاب إنجاز تلك الأسواق من خروقات، ولعل الرجوع إلى استصلاحها في مدة وجيزة وصرف المال العام في سبيل ذلك أكبر دليل على مشروعية علامات الاستفهام الكثيرة التي تحيط بنزاهة مراقبة إنجاز تلك الأسواق، وسلامة عمليات تسليمها، ومدى مراعاتها لدفتر التحملات الذي يخصها.
ولو حرص المسؤولون على هذا الأمر وصانوا أمانة هذه المشاريع، تتابع الرسالة، لانتهت معاناة المدينة مع ما جاءت هذه المشاريع لعلاجه وإنهائه، من قبيل احتلال الملك العمومي، العربات المجرورة، كرامة المرتفقين، إلخ..
لا يحصر أصحاب الرسالة الخروقات على مستوى الأسواق، ولا يعتبرونها النموذج الوحيد لما أشاروا إليه من خروقات تعطل المسار التنموي المنشود، بل الأمر طال المركز الثقافي اليتيم الذي كان ينتظر منه رفع تحدي الثقافة والفن في المدينة، وضمان فضاء رحب يمارس فيه المواطنون أنشطتهم ويعبرون عن ذواتهم وإبداعاتهم، لكن العقلية نفسها، جعلت من هذه المعلمة الثقافية “أضحوكة” في وسائل التواصل الاجتماعي، بحيث اكتشف مُرتادوها وضيوفها عدم ربطها بشبكة المياه، وافتقارها إلى قاعة عروض كبرى، ما ترتب عنه هجران عدد من المثقفين لهذا الفضاء، تعبيرا منهم عن رفضهم لاستهتار المسؤولين بالشأن الثقافي بالمدينة وعدم انتباههم إلى جدواه وأهميته في تنميتها.
وتذكر الرسالة أن هذا الاستهتار بالشأن الثقافي يأتي -يا للمفارقة – في سياق الإعلان عن مدينة ابن جرير كمدينة للذكاء، والتعلم مدى الحياة، في حين أن بنيتها الثقافية ومرافقها الحيوية والأساسية لا تتوافق مع حجم هذا الطموح.
فضلا عن ذلك، وقف مناضلو الفرع المحلي للحزب على تعطيل غير مفهوم لمصالح المواطنين المفترض استفادتهم من محلات تجارية تم تشييدها منذ أزيد من 10 سنوات، لكن ومنذ ذلك الحين لم يتم الإفراج عنها، وهي التي كانت ستحل عددا من المشاكل الهيكلية التي يعاني منها كثير من الأسر الفقيرة، بيد أن عدم مباشرة عملية تسليمها، يعيد طرح سؤال تورط الفاعل الإداري والترابي في حسابات سياسوية وما يتعلق بها من ولاءات لأحزاب ومؤسسات بعينها دون أخرى!
وإذ يعاين رفاق منيب ببن جرير حجم الزمن التنموي المهدور جراء عدم إعمال مبدإ المسؤولية والمحاسبة في متابعة إنجاز هذه المشاريع التنموية، يطلبون من الجهة المرسل إليها فتح تحقيق موسع ونزيه في شأن الأسباب التي حالت دون أن تفضي هذه المشاريع إلى تحقيق الأهداف التنموية التي أنشئت من أجلها. كما يهيبون بها الوقوف على الاختلالات التي رافقت مختلف عمليات إحداثها بما فيها صمت المسؤولين عنها، ملتمسين في نفس الوقت من الجهة نفسها التدخل العاجل لحسم أمر الإفراج عن المشاريع المنجزة وتمكين ذوي الحقوق منها، والقطع مع سياسة المزاج السياسي للفاعل الإداري.
وترى الرسالة أنه يجدر ذكر ارتباط مباشر لجميع هذه المشاريع المرصودة بضمان السلم الاجتماعي وتحقيق العدالة وضمان كرامة فقراء هذا الوطن، كونها تتغيى خدمة فئات كثيرة من المواطنات والمواطنين (نساء – شباب – باعة متجولين – أطفال – فعاليات جمعوية، إلخ..) على نحو مباشر.
غير أن الساهرين على إنجاز تلك المشاريع وتتبعها – تلاحظ الرسالة بأسف – عاجزون عن الوفاء بوعودهم التنموية، عجزهم عن تمثل مراميها القصوى.
