وجه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت رسالة إلى الولاة والعمال، والعامل مدير الوكالة الحضرية للدار البيضاء، ورؤساء مجالس الجماعات والمقاطعات، وكذا مديري الوكالات المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل يحثهم من خلالها على ضرورة تفعيل مبدأ سكوت الإدارة المعتبر بمثابة موافقة، وتحديد الآجال فيما يتعلق بالقرارات الإدارية المسلمة من قبل الجماعات والمقاطعات المشمولة بهذا المبدأ.
وشملت القرارات الإدارية المشمولة بمبدأ سكوت الإدارة المعتبر بمثابة موافقة سبع قرارات تخص مجال التعمير، ورخصة البناء والإذن بإحداث تجزئة عقارية، والإذن بإحداث مجموعة سكنية، والإذن بتقسيم عقار، ورخصة السكن/ شهادة المطابقة، ورخصة الإصلاح، ورخصة الهدم.
ويمتد المبدأ إلى قرارين آخرين، يخصان مجان الأنشطة التجارية والحرفية والصناعية، ويتعلق الأمر بالترخيص باستغلال مؤسسة في الصنف الثاني، والترخيص باستغلال مؤسسة في الصنف الثالث، فيما حدد مرسوم لوزير الداخلية نموذج الإشهاد بسكوت الإدارة المعتبر بمثابة موافقة، الصادر عن الوالي أو العامل، حسب الحالة، بعد الامتناع عن تسليم القرارات المذكورة.
