قالت إذاعة كوبي الإسبانية، أن محكمة ملقة ستباشر ابتداءا من منتصف نونبر الحالي، محاكمة ستة أشخاص بالاتجار غير المشروع بأنواع الحيوانات المحمية من مقاطعة ملقة إلى مدن إسبانيا والمغرب. وحسب النيابة العامة، كان المتهم الرئيسي يبيع الحيوانات في إسبانيا وينظم نقلها إلى المغرب، “دون تصريح التصدير الأساسي”.
وحسب المصدر ذاته، فمن بين المتهمين طبيبان بيطريان، وتطالب النيابة العامة بعقوبة تصل في مجملها إلى 34 عاما للمتهمين، وقد كشفت الاستنتاجات الأولية للمدعي العام، انخراط المتهم الرئيسي منذ عام 2017، بطريقة منسقة ومنظمة ومستدامة مع مرور الوقت في الاتجار غير المشروع بالأنواع المحمية.
ويتعلق الأمر بعشرات الطيور والسلاحف والقطط التي بيعت دون وثائق تنظيمية ودون تقديم بيانات وتم تهريبها إلى المغرب بعد إعداد بطاقات صحية غير قانونية للحيوانات المهربة داخل عيادات بيطرية دون تحديد هوية مالكها، من أجل التحايل على لوائح حماية أنواع الحيوانات والنباتات.
وقد تم إحباط إحدى العمليات الإجرامية من قبل عملاء متخصصين من الحرس المدني، عندما اعترضوا في ميناء ملقة سيارة كانت متوجهة إلى مليلية. وأثناء تفتيش السيارة، تم ضبط عدة أنواع من الطيور والزواحف دون الوثائق المناسبة لإثبات عمليات الشراء القانونية لها.
