العيون بريس
«مولاي إبراهيم العثماني يقصف ولا يبالي»، هكذا علق أحد الظرفاء على الوجه الذي ظهر عليه رئيس المجلس الإداري للتعاضدية، وهو يعدد في ندوة صحفية عقدها يوم الثلاثاء في الرباط، ما وصف ب «إرث التجاوزات»، التي كادت أن تعصف بالتعاضدية، إدارة وموظفين، فمنخرطين وذوي حقوق.
بلغة الوضوح التي لا لبس فيها، وبلسان عربي ينطق بالحقيقة وبصدق حديث رجل قادم من مجتمع البيضان في الصحراء المغربية، سيتحدث مولاي إبراهيم العثماني، عن منجزات المخطط الاستعجالي لإنقاذ تعاضدية وبالتبعية عن حقوق ومكتسبات الموظفين والأيتام.
المؤتمن الأول داخل هذه التعاضدية عن أموال المنخرطين وذوي الحقوق من الأرامل والأيتام، سيترك الماضي جانبا دون ان يهمله، وسيتوجه الى المستقبل بكل ثقة، عندما أفرد حيزا كبيرا للحديث بالتنويه والتقدير عن مجهود حكومة عزيز أخنوش، أو حكومة الدولة الاجتماعية، في إخراج القرار المشترك لوزير الصحة والحماية الاجتماعية ووزيرة الاقتصاد والمالية، والقاضي بالمصادقة على التعديلات المدخلة على النظام المحدد لكيفية تأسيس وتسيير الصندوق التكميلي عند الوفاة التابع للتعاضدية.
لقد تناول مولاي إبراهيم العثماني، رئيس المجلس الإداري للتعاضدية، بالدرس والتحليل التعديلات المتعلقة بالرفع من منح التقاعد، والوفاة، والتعزية، والتمدرس بالنسبة للأيتام، المتضمنة في القرار المشترك لوزير الصحة والحماية الاجتماعية ووزيرة الاقتصاد والمالية، والقاضي بالمصادقة على التعديلات المدخلة على النظام المحدد لكيفية تأسيس وتسير الصندوق التكميلي عند الوفاة التابع للتعاضدية.
وقال العثماني، إن تطبيق هذا القرار المشترك القاضي بـ ” الرفع من منحة التقاعد من 6500 درهم إلى 35 ألف درهم، والرفع من منحة الوفاة إلى 50 ألف درهم، ومنحة التعزية من 2000 درهم إلى 4000 درهم، ومنحة التمدرس من 100 درهم إلى 700 درهم”، يشكل خطوة أساسية في مسار تحسين وتجويد الخدمات المقدمة للمنخرطين.
وأوضح أن هذه المنح الجديدة ” سيستفيد منها جميع المنخرطين المتقاعدين وذوي الحقوق، بأثر فوري منذ تاريخ نشر القرار المشترك بالجريدة الرسمية “، لافتا إلى أن الأجهزة الإدارية المختصة ستطلق حملة تواصلية واسعة النطاق للتعريف بكيفيات التطبيق وتحديد الفئات المستهدفة.
وأشار، في السياق ذاته، إلى أن هذا الإجراء يندرج في إطار انخراط التعاضدية العامة في تنزيل الورش الملكي الرائد المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية الشاملة، وكذا ضمن أولويات المخطط الخماسي (2021 ـ2025) المتعلقة بإعادة تأهيل القطاع التكميلي للتعاضدية العامة في شقه المتعلق بالصندوق التكميلي عند الوفاة، والتقليل من الفوارق الاجتماعية والمجالية الرامية لتلبية الحاجيات الأساسية للمنخرطين.
وتابع المتحدث ذاته بأن الأجهزة المسيرة تراهن على الرقي بالخدمات الاجتماعية المقدمة للمنخرطين وذوي الحقوق، وتنويعها وتقريبها من عموم المرتفقين، وذلك “في ظل الوعي المتزايد بالراهنية التي يضطلع بها الاهتمام بالشق الاجتماعي لعموم المواطنين “.
وسجل أن التعاضدية العامة اتخذت “خطوة استباقية” في مجال الإصلاحات الكبرى المتصلة بالخدمات التكميلية التي تقدمها المؤسسة لفائدة منخرطيها المحالين على التقاعد ولذوي الحقوق من الأرامل والأيتام .
ولم يترك مولاي إبراهيم العثماني، وهو يصرح للصحافة عقب نهاية أشغال الندوة الفرصة تمر، دون أن يعود للحديث بلسان يقصف ولا يبالي، عن إرث تعاضدية فقد فيها جميع الشركاء الثقة، قبل أن تستعيدها بفضل منجزات تنفيذ مخطط إنقاذ، مصالح وحقوق تعاضدية وموظفين، ومنخرطين وأرامل وأيتام وحتى شركاء وأطباء، من تابعات سنوات جحيم سوء التسيير. عن Le 12.ma
