أشرف ليمام/
في ظل نظام العدالة، يعتبر المحامي شخصًا مهمًا جدًا في عملية صناعة الاجتهاد القضائي وتحقيق العدالة. يقوم المحامون بأدوار متعددة تؤثر بشكل كبير على تشكيل التطورات القانونية وتطبيق القوانين .
أولا : البحث والتحليل القانوني،
فالمحامي يقوم بدراسة القوانين والأنظمة القضائية المعمول بها، ويحلل السابقات القضائية والتطورات القانونية الحديثة لفهم الأسس القانونية المطبقة على القضية التي يعمل عليها.
ثانيا : صياغة الحجج والمرافعات،
يعتمد المحامي على البحث والتحليل الذي قام به لصياغة الحجج القانونية والمرافعات التي تدعم موقف موكليه، ويسعى لتقديمها بأقصى قدر من الاقناع والإقناع أمام المحكمة.
ثالثا : جمع الأدلة وتقديمها،
يتولى المحامي مسؤولية جمع الأدلة والشهادات اللازمة لدعم حججه، ويقوم بتقديمها بشكل منطقي ومقنع أمام المحكمة لإثبات موقف موكليه وتحقيق العدالة.
رابعاً : الدفاع عن حقوق الناس ،
يعتبر المحامي المدافع الأول والأخير عن حقوق عملائه، ويسعى جاهدًا لضمان حصولهم على العدالة والحماية القانونية التي يستحقونها في المحاكم.
خامسا : تطوير القانون،
فبفضل معرفته العميقة بالقوانين وتجاربه في المحاكم، يمكن للمحامي أن يقدم مقترحات قانونية ويشارك في النقاشات القانونية لتطوير القانون وتحسين النظام القضائي .
ختاماً يتضح من الأدوار المذكورة أعلاه أن المحامي ليس مجرد منفذ للقوانين والأنظمة، بل هو صانع فعّال للإجتهاد القضائي ومساهم أساسي في تحقيق العدالة. لذا، يجب على المحامي أن يكون ذو مهنية عالية ونزاهة مطلقة لتحقيق العدالة وصون سير العدالة القضائية .
