قالت وسائل إعلام إسبانية إن البلاد في حاجة إلى 26 ألف سائق مغربي لتجاوز النقص الحاصل في قطاع النقل، حيث ستعمل حكومة سانشيز على التحقق من صحة بطاقات السائقين لتسهيل دخول المزيد من العمال إلى إسيانيا خاصة سائقي الحافلات والشاحنات.
وتعتزم إسبانيا تفعيل الاجراءات المتعلقة بمطابقة الرخص المغربية لسياقة الشاحنات والحافلات بعد المصادقة النهائية عليها، حيث سيتم إلغاء أي فحوصات أوتدريبات إضافية قبل السماح للمغاربة بالسياقة على الأراضي الاسبانية.
وتفرض القوانين الحالية على السائقين المغاربة الحصول على رخص قيادة جديدة مسلمة من سلطات مدريد، وذلك قبل الشروع في سياقة أي عربة سواء تعلق الأمر بالشاحنات التجارية أو حافلات نقل الأشخاص، وهو الإجراء الذي تدفع الجمعيات المهنية الإسبانية بالحفاظ عليه.
وعبرت الجمعيات المهنية عن رفضها للإجراء الجديد، مؤكدة بأنه لن يحل إشكالية شيخوخة قطاع النقل الإسباني، وهو الموقف نفسه الذي تبناه أرباب شركات تعليم السياقة الخاصة، الذين رفضوا إعفاء المغاربة من استكمال التداريب والتكوينات المفروضة عليهم في الوقت الحالي.
وصادق مجلس وزراء إسبانيا، نهاية فبراير الماضي، على طلبات من الشركات الإسبانية، لإدخال تعديلات جديدة على مذكرات، التبادل المتعلقة بالاتفاق بين إسبانيا والمغرب. بشأن الاعتراف المتبادل برخص السياقة وتبادلها، بالإضافة إلى تطبيقها مؤقتاً.
وتهدف هذه المبادرة الحكومية بالخصوص إلى تسهيل تبادل رخص السياقة المغربية للتغلب على العقبات، التي تعترض توظيف السائقين المهنيين الجدد ومواجهة نقص العمال في هذا القطاع بإسبانيا.
