ادريس دحمان/
شنت مصالح الأمن بابن جرير، حملة واسعة على مستعملي الدراجات النارية الذين يتم ضبطهم في وضعيات مخالفة للقانون أو لا يتوفرون على الوثائق القانونية للدراجات أو لا يتوفرون على خوذة واقية بالنسبة للسائق أو للمرافق.
وأسفرت الحملة الأمنية، حسب مصادر ، عن حجز عدد من الدراجات النارية المشكوك في أمرها، أو التي تبين أنها مصدر بحث قضائي، في حين جرى إخلاء سبيل باقي أصحاب الدراجات، بعد التحقق من هوياتهم، وأن وضعيتها سليمة ومطابقة للقوانين.
وتأتي هذه العملية في إطار ما تقوم به مصالح أمن بمدينة إبن جرير، لمراقبة وضعية الدراجات النارية بصنفيها الكبيرة والصغيرة التي تكون بدون وثائق قانونية او بدون وثيقة تأمين.
